وقالت الوزارة في بيان "على إثر ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول استعداد تونس وموافقتها على تسليم مقر سفارة الجمهورية العربية السورية إلى ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، تنفي وزارة الشؤون الخارجية صحة ما تردد حول هذا الموضوع".
وأضافت "وإذ تؤكد الوزارة مجددا على موقف تونس المبدئي من الثورة السورية ومساندتها لإرادة الشعب السوري الشقيق في تطلعه إلى الحرية والكرامة والديمقراطية وعلى دعمها لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، فإنها تشدد في المقابل على تمسك بلادنا الثابت بمبادئ الشرعية الدولية واحترامها للاتفاقيات والمواثيق الأممية".
وتابعت "تؤكد الوزارة على أن مسألة تسليم مقر سفارة الجمهورية العربية السورية في تونس إلى الائتلاف المذكور غير مطروح في المرحلة الراهنة من الأزمة السورية، باعتبارها (مسألة التسليم) تخضع لإجراءات قانونية وضوابط دبلوماسية استنادا إلى المعاهدات الدولية الجاري بها العمل".
يذكر أن المجلس الوطني السوري المعارض عقد أول مؤتمر له في العاصمة التونسية أيام 16 و17 و18 / كانون الأول/ ديسمبر 2011.
وفي الرابع من شباط/ فبراير 2012 اعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان "الشروع في الإجراءات العملية والترتيبية لطرد السفير السوري من تونس وسحب أي اعتراف بالسلطة الحاكمة في دمشق".
واستدعت وزارة الخارجية التونسية في الشهر نفسه السفير التونسي المعتمد في دمشق.
ويوم 24 شباط/ فبراير 2012 استضافت تونس "مؤتمر أصدقاء" سوريا الأول الذي شاركت فيه اكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي وممثلون عن منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي واتحاد دول المغرب العربي.
واعترفت الاطراف المشاركة في المؤتمر بالمجلس الوطني السوري المعارض كممثل للشعب السوري.