وأكد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صباح يوم الإثنين أنه "ليس هناك دليل واضح عن تورط إيران في اضطرابات عام 2011 التي شهدتها البحرين"، معبراً عن قلقه من مساندة إيران وغيرها لبعض المعارضة "المتطرفة"، على حد قوله.
وجاء نفي الوزير لوجود دليل على تورط إيران رداً على سؤال مغردين بشأن ما أعتبروا "إهانة" السفير البريطاني للبحرينيين بقوله أن لدى لندن "أدلة على تورط إيران في أحداث البحرين".
وخصص الوزير يوم (8 أبريل 2013) للإجابة على الأسئلة الخاصة بالبحرين، وذلك عبر خدمة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بصورة تفاعلية.
ورحب الوزير بتعيين ولي العهد نائباً أول لرئيس الوزراء، مؤكداً على أن بريطانية واضحة بضرورة أن يدعم الإصلاح إحراز تقدم في مسائل حقوق الإنسان في البحرين.
وشدد الوزير على أن العنف والإرهاب لا يدعمان أي قضية بعينها، داعياً لتقديم التنازلات من الجميع للتحرك نحو مستقبل أفضل، وأنه ليس هناك للعنف لتسوية الخلافات.
وعبر الوزير عن رفضه لأي تدخل خارجي في شئون البحرين، قائلاً: "أي تدخل خارجي غير مقبول. من الضروري أن يقرر شعب البحرين مستقبلهم بأنفسهم".
أما بخصوص تصدير الحكومة البريطانية السلاح للحكومة البحرينية لقمع الإحتججات، فبين بيرت أن "بريطانيا تعمل بموجب بعض من أشد ضوابط تصدير الأسلحة بالعالم وبموجب معايير محددة ومفتوحة ليناقشها البرلمان".
ورداً على سؤال بشأن دعم لندن لحكومة البحرين، وعدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، قال بيرت: "اتخذت البحرين خطوات رحبنا بها بشأن توصيات اللجنة، ومنها تأسيس وحدة خاصة للتحقيقات ومكتب التظلمات بوزارة الداخلية، لكن مازال يقلقنا موضوع حرية الإعلام واندماج قوات الأمن والمساءلة المتعلقة بموضوع حقوق الإنسان".
ووجه البعض إتهامات لتحيز الإعلام البريطاني وعدم نقله الصورة الصحيحة لما يجري في البحرين، إلا أن الوزير أكد على أن "لدى بريطانيا صحافة حرة، وعلى البحرين أن تقول ما لديها، وأن وزارة الخارجية في بريطانيا تعلم بأن الأمور أكثر تعقيدا مما تبدو".
وأكد الوزير على أن موقف بريطانيا ثابتة بشأن ضرورة اتباع الإجراءات القضائية المناسبة في البحرين، مشيراً إلى أنها عبرت عن قلقها حين شعرت بعدم اتباع السلطات البحرينية بتلك الإجراءات.