ودعا المنتدى الى ضرورة معاقبة المسؤولين بمن فيهم وزير العدل والشوؤن الاسلامية والاوقاف خال بن علي بن عبد الله ال خليفة ووزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي.
واضاف المنتدى ان هذه الاعتداءات تشكل نموذجا صارخا للاضطهاد الديني في البحرين ومخالفة للقانون الوطني والمواثيق الدولية داعيا الى اعتبار السابع عشر من نيسان ابريل يوما للحرية الدينية في البحرين.
ولفت المنتدى إلى أن "هنالك ما يعدل 72% من المساجد التي تعرضت للاعتداء لم يجر اعادة بنائها، والحكومة البحرينية مازالت تماطل في اعادة البناء، بل تحاول بين فترة وأخرى هدم الأسوار التي قام الأهالي بتشييدها".
واختتم المنتدى بيانه بالتأكيد على أن "الانتهاكات والتعديات على المساجد مستمرة، رغم صدور توصيات بسيوني ومقررات جنيف، مطالبا منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بممارسة أدوار ضاغطة لوقف هذه التعديات على الحريات الدينية في البحرين".
وكان خمسة وثلاثون مسجدا قد تعرضوا للهدم عقب اعلان قانون السلامة الوطنية في البحرين.