وقال المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر حامد مختار لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ان التظاهرات التي تمت الدعوة اليها امام دار القضاء العالي والنائب العام، من قبل بعض الاحزاب المعارضة وجبهة الانقاذ وبعض الشخصيات العامة جاءت على خلفية صدور قرارات استدعاء بحق بعض النشطاء بتهمة التحريض على العنف او المشاركة فيه، مشيرا الى توثيق ذلك بالصوت والصورة.
واضاف مختار: ما حدث في المقطم الجمعة امام مقر الاخوان المسلمين من انتهاكات لحقوق الانسان واحراق وتخريب وسفك للدماء ومحاصرة للمساجد واطلاق للخرطوش والرصاص، دعا الاخوان وبعض النشطاء الى تقديم بلاغات ضد شخصيات بعينها كانت قد دعت الى ذلك وشاركت فيه، وقد تم ترك الامر للقضاء للبت فيه.
واشار الى رفض بعض من تم استدعاؤهم من قبل القضاء الخضوع للقانون المصري والالتزام بالحضور للتحقيق بدعوى ان النائب العام غير شرعي، معتبرا ان الدستور الذي خضع لاستفتاء شعبي هو من اعطى النائب العام الشرعية.
واوضح مختار ان هناك حكما نهائيا من محكمة جنح الازبكية صادرا في 24 فبراير 2013 يؤكد ان منصب المستشار الحالي قانوني ومشروع، ومن حقه ان يستمر في ممارسة صلاحياته، معتبرا ان حكم محكمة استئناف القاهرة بالغاء قرار الرئاسة اقالة المستشار السابق هو بدائي ويمكن للرئاسة ان تطعن فيه.
واكد المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر حامد مختار احترام حزب الحرية والعدالة لكافة احكام القضاء المصري، لكن هناك البعض من يريد التصيد في الماء العكر، وينتقي من الاحكام ما يوافق هواه، ويضرب بما لا يتوافق معه عرض الحائط.
ودعا مختار كافة القوى المصرية المعارضة الى الحرص على سلمية الثورة والسيطرة على التظاهرات التي تدعو اليها، منوها الى انه بعد غروب الشمس تتحول التظاهرات والهتافات الى القاء مولوتوف واطلاق خرطوش واشتبكات واحراق للممتلكات.
واشار المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر حامد مختار الى ان حزبه قدم للنائب العام فيديوهات وتغريدات على التويتر تحرض على العنف والقتل والتخريب، وتصريحات من اناس يدعون للذهاب الى المقطم من اجل الثأر واحراق مقر الاخوان المسلمين وغير ذلك، متهما بعض الاطراف في المعارضة باعطاء غطاء سياسي للبلطجة.
MKH-29-18:38