وقال الحداد في تصريح لقناة العالم الاخبارية امس الخميس: ان الدعاوى التي صدرت وتحدثت عن عدم دستورية النائب العام صدر مقابلها حكم من محكمة الازبكية قبل شهرين يؤيد وجود النائب العام الحالي طلعت عبدالله وهذا حكم اخر من محكمة اخرى، ولكن الاعلام يتحدث عن اشياء ويترك اشياءً اخرى.
واضاف: ان الدستور يوجب كل القوانين الذي استفتي عليها الشعب المصري اذ لا كلمة فوق كلمة الشعب والدستور المصري فيه مواد واضحة وصريحة تتحدث عن ان الباب الاخير في الاحكام الانتقالية وتحديدا في المادة 236، ويقول بوضوح ان كل الاعلانات الدستورية التي للمجلس الاعلى للقوات المسلحة حينما كان يدير شؤون البلاد او رئيس الجمهورية قبل اقرار الدستور تعتبر لاغية، الا ما يترتب عليها من اثار ومن ضمن هذه الاثار انه تم تعيين نائب عام وهو المستشار طلعت عبدالله، اذا لا يسقط هذا.
وتابع: حينما تأتي محكمة تتغول على كلمة الشعب فهو امر مرفوض، وهو امر واضح جدا من الدستور، وان الحديث عن دستور مفبرك ايضا امر مرفوض لأن الشعب المصري هو صاحب الكلمة خاصة وانه ثلثي الشعب المصري صوتوا بنعم عليه.
وتساءل أنه اذا كان الحديث انه لا توجد مشكلة في اشخاص، اذا لماذا وقف كثير من النشطاء السياسيين ضد اقالة انائب العام السابق؟ الذي اثيرت حوله شبهات كثيرة؟، منوها الى ان المعارضة تطالب باقالة النائب العام الحالي والذي جاء بطريقة دستورية، لافتا الى ان تلك المطالبة جاءت لان هناك ملفات فساد فتحت وان هناك متهربين من الضرائب تمت ملاحقتهم.
هذا واعتبر ان المطالبة باقالة النائب العام الحالي ليست مسألة اشخاص وانما بسبب الادوات التي بدأ يستخدمها هذا النائب وبالتالي القت بالخوف على بعض الذين يتأثرون من وجود نائب عام يمارس صلاحياته بشكل حقيقي وصحيح.
FF-29-20:44