وجاء تأييد الدول قبل أن يتم رفع الجلسة التي ناقشت الشكوى المرفوعة ضد البحرين لربع ساعة، وتم خلالها تعديل مقترح قطر بتغيير نقطة القرار من إرسال مبعوث مستقل إلى تكليف مكتب العمل بإرسال بعثة لتوافي مجلس الإدارة بتقرير يتخذ على إثره مجلس إدارة المنظمة قراره بقبول الشكوى أو رفضها.
فيما أكدت الحكومة أن 15 حكومة طالبت بالإضافة إلى العديد من وفود أصحاب العمل المنظمة بحذف الشكوى بسبب قيام البحرين ببذل كافة الجهود الممكنة والجادة لتنفيذ التوصيات التي طلبت منها لحل مشكلة المفصولين.
وقال وزير العمل جميل حميدان إن وفود كل من قطر، الإمارات، لبنان، السودان، الجزائر، مصر، الهند، تايلاند، فيتنام، سيرلانكا، اليابان، الصين، إندونيسيا، وباكستان، وروسيا، أشادت كلها بالشفافية التامة التي تعاطت بها حكومة البحرين مع هذا الملف وبالتعاون الواضح مع وفد منظمة العمل الدولية خلال زيارته الأخيرة للبحرين في شهر أكتوبر الماضي لمتابعة آخر المنجزات المتحققة في هذا الملف.
ومن جانبه، قال عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية في مجلس الإدارة عبدالله حسين خلال الجلسة: "إن محاولة حكومة بلدي التأكيد من خلال ضغوط ورسائل ووفود بأن قضية المفصولين قد حلت هو أمر لا يتطابق وواقع الحال ووقائع الأمور، إذ إنها تتناسى حقيقة وجود عمال مفصولين وحقيقة الفشل في إدماج من تمت إعادتهم وحقيقة توفير أعمال لا تتناسب والمؤهلات، وشعور الأكثرية الساحقة من العمال بالغبن والخوف والتمييز، فعدد من الكادر الطبي مازال في السجن، وآخر منهم مفصول من عمله، لقيامهم بدورهم الإنساني والأخلاقي".
وأضاف أن "تقارير الحكومة لا تذكر مسائل وقف الترقيات والتأمين الاجتماعي والأجور وكل الامتيازات خلال فترة فصل العمال وحتى بعد عودتهم إلى العمل، كما تتناسى أن سبب فصلهم كان التعبير عن الرأي والإضراب".
وتابع أن "بعض وسائل الإعلام تتهم قياداتنا النقابية بالتآمر والخيانة لأننا مارسنا آليات منظمة العمل الدولية الإشرافية، ولم نرَ أن الحكومة تقوم بأخذ قرارات مجلس الإدارة على محمل الجد، فالهياكل والقوانين التي حكمت مسألة الفصل والحريات النقابية مازالت قائمة، وترفض الحكومة الدخول في أي حوار بشأنها».
وأكد حسين ضرورة أن تنظر جميع أطراف الإنتاج في المنظمة، بموضوعية للقضية بعيداً عن ضغوط الحكومة، لافتاً في الوقت نفسه إلى ما يتعرض له العمال المهاجرون من قهر واستغلال لهم، على حد تعبيره.
وختم حسين حديثه بالقول: "آن الأوان للانتقال من تقارير متضاربة لتقرير مستقل، لذلك وافقنا على مشروع القرار من دون أي تعديل، ونأمل من البعوث الخاص أن يقوم بكل عمله باستقلاليه وشفافية".