ويأتي ذلك بعد فشل جميع مبادرات التسوية بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل التي أمرت منظمة العمل الدولية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بتشكيل لجنة لبحث حالات فصل العمال على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي إنطلقت في الرابع عشر من شهر شباط فبراير 2011 والمستمرة منذ ذلك الحين.
وكان مجلس إدارة منظمة العمل قد قرر في شهر آذار مارس 2012 تعليق النظر في الشكوى ، وإعطاء فرصة للجهود الحكومية، لإعادة جميع المفصولين وأرجأها مجددا ً في تشرين الثاني نوفمبر 2012 إلى دورته الحالية.
السلطة وفي محاولة للتفلت من المساءلة الدولية ، إتهمت على لسان كبار المسؤولين النقابيين فيها ما سمته الدور المشبوه الذي تقوم به منظمة العمل الدولية وسعيها لتخريب الحركة العمالية في البحرين.
على خط الحوار الداخلي ، إتهم القيادي في جمعية الوفاق البحرينية عبد الجليل خليل أطرافا ً لم يسمها تسعى لإستفزاز المعارضة من أجل إلغاء الحوار والتخلص من الضغوط التي تحث السلطة على إنتهاج الجدية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد .
كلام خليل تقاطع إلى حد كبير مع تشديد الرئيس السابق للجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني على أهمية الحوار الوطني لإيجاد حلول للمشاكل السياسية في البحرين بإعتباره الحل الأمثل والمخرج الوحيد من الأزمة .
تبقى الإِشارة إلى أنه وفي إطار إستمرار منهجية القمع ضد الناشطين ، أعلن إئتلاف ثوار الرابع عشر من شباط فبراير إستشهاد الشاب جعفر الطويل جراء إستنشاقه الغاز السام في قرية سترة .