وجاء حكم محكمة الاستئناف الخميس بعدما قضت محكمة ابتدائية في نوفمبر بإدانة 23 طبيبا وممرضا بالحبس ثلاثة أشهر وحددت كفالة إفراج قدرها 200 دينار لوقف التنفيذ وبرأت خمسة متهمين مما نسب إليهم من أصل 28 متهما.
ووفقا للنيابة العامة البحرينية فإن "المتهمين قاموا بجرائم ومخالفات عدة منتهكين بذلك أحكام القانون ومتجاوزين للأعراف التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية في مجال الطب، ومستغلين ما شهدته المملكة في ذلك الوقت من حالة اضطراب أمني".
واشارت النيابة الى ان بعض الاتهامات المسندة اليهم تتعلق بجريمة الاشتراك في مسيرات غير مرخص بها وانتهاك أحكام القانون.
وقد أسقطت المحكمة كل التهم المتداخلة نظريا مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من طلب إسقاطها تلك الاتهامات.
وأيدت محكمة التمييز البحرينية في أكتوبر 2012 أحكام السجن بين شهر وخمس سنوات بحق 9 أطباء ضمن مجموعة أخرى تضم 20 طبيبا لدعمهم الاحتجاجات.
وبرأت المحكمة حينها 9 أطباء اخرين، فيما هناك طبيبان محكومان بالسجن 15 عاما، لم ينفذا الحكم لأنهما هاربان.