وأضافت المصادر: أن الشركة كانت تقدم خدماتها لشركة طيران الخليج (الفارسي) وخطوط الطيران الأخرى التي تستخدم مطار البحرين الدولي، وبدأت الشركة عملياتها في النصف الثاني من 2011، وقامت بترسية مناقصة لبناء حظيرة متطورة لصيانة الطائرات بمبلغ يفوق ال 26 مليون دينار.
كما تعاقدت "شركة الخليج للتقنيات" مع 350 طالباً بحرينياً للدراسة في أكاديمية الخليج للطيران بتمويل من "تمكين" بمبلغ يناهز ال 5 ملايين دينار على أن يتم توظيفهم في الشركة كمهندسين وفنين طيران بعد تخرجهم والذي سيتم هذا العام، ولكن ذلك سيتوقف الآن، وسيكون مصيرهم مجهولاً في ظل هذا التخبط الذي يسود قطاع الطيران في البحرين، خصوصاً أن شركة طيران الخليج (الفارسي) لا تزال تتعذر عن استقبال أولئك الطلبة في ظل إعادة الهيكلة الجارية في الشركة.
وذكرت ذات المصادر أن "ممتلكات" أعادت النظر في شركة الخليج (الفارسي) للتقنيات على اعتبار أنها مصدر تهديد لشركة طيران الخليج (الفارسي)، وقررت إغلاقها بتوصية ناتجة عن دراسة قامت بها شركة SH & E الأميركية، والتي أوصت بأن يعود قسمي الصيانة وقطع الغيار إلى شركة "طيران الخليج"، وأن تغلق "شركة الخليج للتقنيات"، وسيتضرر جراء هذا القرار حوالي 41 موظفاً بينهم 28 بحرينياً.
ونوهت المصادر إلى أن الموظفين العاملين في"شركة الخليج (الفارسي) للتقنيات" هم مجموعة من النخبة، تم استقطابهم من جهات عملهم الأصلية والمؤسسات والشركات العالمية التي كانوا يشتغلون فيها، ووعدوا برواتب عالية واستقرار مهني ووظيفي، كما حصلوا على نظرة مثالية عن الشركة، لكن في ظل القرار الحالي، ستتضرر هذه النخبة، لأن التعويض بحسب الخدمة في الشركة سيكون لمدة سنة ونصف تقريباً هي مدة عمل الشركة، وبالتالي لن يكون التعويض مجزٍيا أبداً، خصوصاً بالنسبة للإدارة التنفيذية والإدارة الوسطى.
وطالبت تلك المصادر أن يتم إعادة النظر في أمر الموظفين، وأن تقوم "ممتلكات" على أقل تقدير بنقلهم إلى إحدى شركاتها بنفس الدرجة الوظيفية والراتب، وقالت "إن هناك تخبطا واضحا في إدارة قطاع الطيران في البحرين، خصوصاً بعد إغلاق شركة طيران البحرين، وقيام شركة طيران الخليج (الفارسي) بإعادة هيكلتها من جديد وتخليها عن عدد كبير من الموظفين، رغم إن قطاع الطيران في العالم كله يشهد طفرة وتوسعاً كبيراً، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.
كما أشارت المصادر إلى أن هناك شركات خليجية وعالمية كانت حتى آخر يوم تطلب الخدمات من شركة الخليج (الفارسي) للتقنيات ولكن تم اتخاذ قرار وقفها، ولم تعط الفرصة من قبل "ممتلكات" لممارسة أعمالها لتحقيق الأرباح.
وكانت صحيفة البيان الإماراتية نشرت تقريراً في وقت سابق ذكرت فيه أنه "يرجح أن تشهد شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط معدل نمو سنوي قدره 5.8 % من الآن وحتى عام 2025، وهو من أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي، حيث يتوقع أن يتراوح متوسط النمو العالمي حول 4.6 في المائة سنوياً".