وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة ان الاتحاد اكد ان الأنظار يجب أن تتحول اليوم إلى ما بعد إرجاع المفصولين إلى وظائفهم، مشددا على ضرورة تعديل التشريعات والقوانين والمراسيم التي سمحت لمن تورطت أيديهم في أعمال الفصل باستغلالها لنيل مرادهم.
واكد عضو الأمانة العامة بالاتحاد العام كريم رضي ضرورة تعديل القوانين العمالية المعمول بها في البحرين لضمان عدم تكرار أية جهات عامة أو خاصة ما حدث.
بدوره، قال محامي الاتحاد العام للنقابات حسين الجمري: "ان وزارة العمل كانت تمارس النفاق من أبشع صوره، فقد كانت تدس السم في العسل إلى المفصولين والاتحاد العام للنقابات، بينما كانت ترسل الخطابات إلى لجنة بسيوني لتؤكد على مشروعية فصل العمال، فقد كانت وراء الكواليس تعمل ضد العمال على رغم كل التصريحات التي كانت تطلقها والوعود بحل مشكلتهم".
ومن جهتهم، اكد جمع حاشد من مفصولي الشركات الحكومية والخاصة أن "قرارات فصلهم كانت سياسية وطائفية وكيدية بامتياز".