وسيتشاور النسور مع الكتل في البرلمان المؤلف من 150 مقعدا حول تشكيل حكومته الجديدة، فيما ستستمر حكومته الحالية كحكومة لتسيير الأعمال.
وعين النسور "وهو سياسي مخضرم خدم طويلا كعضو في البرلمان وشغل مناصب رفيعة في الحكومات المتعاقبة"، رئيسا للحكومة في تشرين الأول/اكتوبر بعد أن حل الملك الأردني البرلمان في منتصف مدته استعدادا لأول انتخابات برلمانية تجرى في الأردن منذ انتفاضات الربيع العربي التي اجتاجت دولا عربية في عام 2011.
ونقلت التعديلات الدستورية بعض صلاحيات الملك للبرلمان الذي قال منتقدون إنه جرى تهميشه وأعادت للحكومة بعض الصلاحيات التنفيذية التي كانت نقلت للبلاط الملكي وقوات الأمن.
وقد يواجه النسور أيضا تحديا من جماعة الإخوان المسلمين التي قاطع حزبها السياسي الانتخابات البرلمانية بسبب قوانين الانتخابات التي قالوا إنها تعطي أولوية للمناطق الريفية والقبلية على المدن التي يشكل السكان من أصل فلسطيني أغلبية فيها.
ويعيش أكثر من ثلثي سكان الأردن البالغ عددهم 7 ملايين في المدن لكن جرى تخصيص ما يقل عن ثلث مقاعد البرلمان لهم.
وقد يزيد الاستبعاد السياسي للأردنيين من أصل فلسطيني الذي يشكلون أغلبية من سكان الأردن الاضطرابات على المدى البعيد بالنسبة لنظام سياسي ذي قاعدة عشائرية.