وقال الحزب الذي قاطع الانتخابات في بيان أصدره الأحد إن ممارسات خطيرة شابت الانتخابات النيابية في مقدمتها الرشى التي سميت بالمال السياسي، والتي تسببت في توقيف عدد من المرشحين ومساعديهم واستمرار الدعاية يوم الانتخاب وممارسة أشكال من التزوير والفوضى.
ووفقا للبيان فإن عملية الفرز وإعلان النتائج اتسمت بالاضطراب والتناقض، مما حمل الهيئة على إعادة فرز صناديق القوائم الوطنية والكوتا النسائية وغيرها، وقد أدى ذلك إلى احتجاجات شعبية واسعة، وأعمال عنف خطيرة تسببت في سفك الدماء، وقطع الطرق، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
واعتبر الحزب أن الانتخابات كرست حضور نسبة كبيرة من أعضاء المجلس السابق الذي تم حله قبل انتهاء مدته الدستورية ومن رجال المال والأعمال الذين حامت حولهم شبهات استخدام المال السياسي، ولم يظهر أثر ايجابي للقوائم الوطنية التي لم تبن على برامج سياسية ولم تسمح بتشكيل كتل حقيقية وبذلك أصبح الحديث عن الحكومة البرلمانية ضربا من الخيال.
وقال البيان إن الانتخابات جرت في غياب توافق وطني ووفقا لنظام انتخابي غير ديمقراطي أو دستوري، وهو نظام مرفوض من قطاعات واسعة من الشعب، فقد قاطعها ثلثا الأردنيين، حيث امتنع عن التسجيل ثلث الشعب الذين يحق لهم الاقتراع، وقاطع الانتخابات وفق الأرقام الرسمية التي لا نسلم بصحتها 44% من المسجلين.
ومن جهته سخر زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين من نتائج الانتخابات، وقال إن النزاهة غير مرغوب بها وممنوع دخولها للأردن، لأنها لا تملك تأشيرة بسبب إجراء الانتخابات.
واتهم في تصريح جهاز المخابرات بتزوير الانتخابات، وتساءل عن مصير المدير الحالي للمخابرات الجنرال فيصل الشوبكي.
وقال بني ارشيد: لقد تم تغيير مدير المخابرات محمد الذهبي بعد تزوير انتخابات 2007، وتغيير مدير المخابرات محمد الرقاد بعد تزوير انتخابات 2010، فهل سيبقى المدير فيصل الشوبكي بعد تزوير انتخابات 2013؟ ومن هو المدير القادم ليقوم بتزوير الانتخابات؟