الحل في البحرين مرهون بضمانات حقوق الإنسان

وأضاف بريان دولي في حديث لصحيفة «الوسط» البحرينية نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء  أن «أي إصلاح سياسي سيكون غير مجدٍ، ما لم يتمكن الأشخاص من التحدث والكتابة والتظاهر سلميّاً.
وانتقد دولي عدم تنفيذ الحكومة البحرينية توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالشكل الصحيح، مشيراً إلى أن السماح للأشخاص بالتعبير عن احتجاجاتهم بمختلف الطرق، من شأنه الحد من الاحتجاجات التي تشهدها البحرين.
وحول الاتهامات التي توجهها الحكومة البحرينية الى  المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة حقوق الإنسان أولاً، بأنها تعتمد على وجهة نظر واحدة في تقاريرها وبياناتها الصحافية بشأن البحرين قال دولي ان مثل هذا الاتهام تعودنا عليه نحن المنظمات الدولية من حكومات الدول التي لا تعجبها تقاريرنا. وأنا أتابع ردود الفعل الرسمية البحرينية بشأن تقاريرنا بصورة مستمرة، واستمعت إلى وجهات نظر المسؤولين الرسميين البحرينيين الذين التقيتهم سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو في البحرين. ولا شك أنه لو تسمح لي السلطات البحرينية دخول أراضيها، لتمكنت من سماع وجهات نظر الحكومة بشكل مباشر.
وحول تقييمه حول ما حققته الحكومة البحرينية على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قال دولي: الواقع أني لا أعرف أي شخص، بخلاف الحكومة البحرينية أو مؤيديها، من يرى أن الحكومة نفذت توصيات لجنة تقصي الحقائق، فالأمر واضح لدى الأمم المتحدة والدول الأخرى والإعلام الدولي والجهات الأكاديمية المعنية والمنظمات الدولية، بل حتى رئيس لجنة تقصي الحقائق البروفيسور محمود شريف بسيوني، بأن الحكومة لم تنفذ التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير بشكل صحيح.كما أني أعتقد أن الحديث تجاوز مسألة تنفيذ التوصيات في الوقت الحالي، فالحكومة ارتكبت انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان بعد صدور التقرير، والتي تحتاج إلى معالجة جدية من قبل الحكومة، وأبرزها سحب جنسيات 31 مواطناً بحرينيّاً، واعتقال الأشخاص بسبب ما يكتبون عبر موقع «تويتر».
وحول وجود معتقلي رأي في البحرين قال دولي ان  سجناء الرأي بحسب التعريف الدولي، هم من يتم اعتقالهم بسبب تعبيرهم السلمي عن وجهات نظرهم. كما أن من يدعو إلى تغيير الحكومة من خلال الاحتجاجات السلمية أو الإضراب عن العمل، بعيداً عن أعمال العنف، يعتبر هو الآخر معتقل رأي.
وهناك عدة حكومات، ومن بينها البحرين، تعتقل الأشخاص بموجب تهم عدة، في حين أن الاتهام الحقيقي هو التعبير السلمي عن الرأي الذي لا تقبله الحكومة. وأنا هنا أشير إلى أفراد الكادر الطبي الذين صدرت بحقهم الأحكام بسبب الاحتجاجات الأخيرة، وكذلك رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب، إضافة إلى الناشطين الحقوقيين عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب، فكل هؤلاء على سبيل المثال  تم اعتقالهم ومحاكماتهم بسبب ما أبدوه من آراء لا تتفق وآراء الحكومة.
واضاف ان  الحكومة اعتقلت وعذبت نخبة من الأطباء، وأنها لاتزال مستمرة في استهدافهم. وهذا الامر شوه صورة الحكومة التي تحتاج إلى عدة سنوات مقبلة لتحسينها في الخارج مؤكدا ان الخطوة التي على الحكومة القيام بها في الوقت الحالي وعلى الفور، هي الإفراج عن الكوادر الطبية المعتقلة وإعادتهم وبقية المفصولين من الأطباء إلى وظائفهم، وتمكينهم من أداء دورهم في علاج المرضى.
وحول الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن في البحرين ضد المتظاهرين قال دولي ان هناك قواعد تحكم التعامل الأمني مع أعمال العنف لا تشمل ضرب المحتجين أو استخدام الغازات المسيلة للدموع بالطريقة التي يتم استخدامها من قبل قوات الأمن في البحرين. وفي الوقت نفسه؛ فإن السماح للأشخاص بالتعبير عن احتجاجاتهم بمختلف الطرق، من شأنه الحد من الاحتجاجات العنيفة. كما أن السماح للأصوات التي تنتقد الحكومة بإبداء رأيها عبر وسائل الإعلام الرسمي، من شأنه أن يحد من الاحتجاجات العنيفة. فتجارب بعض الدول، تشير إلى أن بعض الأشخاص يقومون بأعمال الشغب لأنهم يشعرون أن أصواتهم غير مسموعة. وبالتالي فإن كبت التعبير السلمي عن الآراء، يرفع احتمالات التعبير العنيف.
وصرح : لا يمكن للبحرين أن تصل إلى حل سياسي دائم من دون توفير ضمانات لحقوق الإنسان. فأي إصلاح سياسي سيكون غير مجد، ما لم يتمكن الأشخاص من التحدث والكتابة والتظاهر سلميّاً ضد أي حل سياسي جديد سينتج عنه الحوار. وبالتالي، فإنه ما لم تكن هناك ضمانة لذلك؛ فإن البحرين ستظل عالقة في دوامة الأمن واستمرار الاحتجاجات.كما أن ذلك يجب أن يترافق مع الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومحاسبة المسؤولين عن تعذيب وقتل السجناء السياسيين. ومن دون تحقيق ذلك، أرى أنه من الصعب الوصول إلى أي حل سياسي مثمر.
وتابع :  لقد طلبت زيارة السجناء السياسيين منذ شهر مايو/أيار 2011، ولكن في كل مرة يواجه طلبي بالرفض، إلا أني سأستمر بالمطالبة بزيارتهم.