وافاد موقع "صوت المنامة" امس الخميس ان المنبر قال في بيان له بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاقة الثورة البحرينية: "ان النضال السلمي واستمراريته في مواجهة العنف غير المبرر، وكذلك دخول القوى السياسية المعارضة البحرينية في حوارات مع السلطة وفق المرئيات الوطنية من شأنها الحفاظ على حقوق المواطن البحريني وانهاء حالة الاحتقان السياسي.
وأضاف البيان: "لقد دعت المعارضة في العديد من المناسبات إلى حوار جاد وحقيقي مع السلطة يستند على وثيقة المنامة ومرئيات ولي عهد البحرين، إلا أن السلطات تواصل الاعتماد على حملات العلاقات العامة في تحسين صورتها أمام الرأي العام الدولي والاقليمي".
ورفض المنبر الديمقراطي تعامل السلطات البحرينية مع تداعيات الأزمة السياسية واستخدامها العنف بشكل مستمر ومتواصل لاجهاض التحركات الشعبية والزج بالقيادات السياسية بالسجون، وعلى رأسهم الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف.
واشار البيان الى ان عدم التزام الحكومة البحرينية بتوصيات لجنة بسيوني على الرغم من حياديتها، زاد من تفاقم الأزمة، منتقدا في الوقت ذاته عدم التزام الحكومة البحرينية بالتعهدات الدولية ومتطلبات منظمة العفو الدولية وحقوق الانسان.
وتابع المنبر: "أن الحل الأمني لن يحل الأزمة بل سيزيدها تعقيدا، وكذلك تصوير الصراع بأنه يحمل بعدا طائفيا سيكرس من حالة الانقسام المجتمع".
وشدد على أن التحول نحو الديمقراطيات الحقيقية مسألة باتت محسومة، مؤكدا انه على حكومات دول الخليج الفارسي قاطبة أن تعي بأن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز المشاركة الشعبية في إدارة مقدرات الأوطان من خلال دساتير تعاقدية يكون فيها الشعب مصدرا للسلطات جميعا.
وطالب المنبر في ختام بيانه بأهمية تعزيز مبدأ الثقة المتبادلة بين السلطة والقوى المعارضة كانطلاقة جادة لايجاد مخرج واقعي للازمة وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال إصلاحات ديمقراطية حقيقية، مستذكرا التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب البحريني طوال فترات نضاله السلمي الطويلة.