واستهدفت قوات النظام البحريني أمس الفتى حسين علي أحمد الجزيري (16 عاما) بطلقات الشوزن في منطقة الديه، ما أدى الى استشهاده، الامر الذي أثار الشارع البحريني وأدى الى مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات النظام البحريني في بلدة العكر.
كما اعتقلت السلطات البحرينية مصوري وكالات الانباء في منطقة الديه والذين عرف منهم مازن مهدي مصور وكالة الإنباء الألمانية، ومصور وكالة الأنباء الفرنسية محمد الشيخ، ومصور وكالة أسوشيتد برس حسن جمال.
وقال مصور وكالة الأنباء الفرنسية محمد الشيخ، "لقد ألمح لنا قبل قوات الأمن بضرورة مغادرة منطقة الأحداث، إلا أننا أخبرناهم بأننا نقوم بعملنا"، مشيرا إلى أنه تم اعتقالهم ونقلهم إلى مركز الخميس.
وأضاف: بعد ذلك جاء ضابط ليقول لنا أن اعتقالنا بالخطأ، وتم أخلاء سبيلنا من المركز.
كما وشهدت مناطق جزيرة سترة حضورا امنيا واسعا وأعدادا كبيرة من المدرعات والسيارات والحافلات وأرتالا من السيارات العسكرية، كما شهدت اعتداءات على المتظاهرين السلميين واعتقالات لبعضهم.
وذكرت جمعية الوفاق أنه من بين المعتقلين بسترة هما الطفلان قاسم عباس أحمد الجديد، وحسين علي مكي الذين يبلغان من العمر 14 عاما، اضافة الى حسين علي ميرزا.
من جهة أخرى أكد مسؤول الرصد والمتابعة في مركز البحرين لحقوق الانسان يوسف المحافظة ان قوات الامن البحريني تحاول احتجاز المصورين ومنعهم من تصوير الانتهاكات محاولة منها لإخفاء مايجري في البلاد من استخدام مفرط للقوة وبطش وعنف بالغ ضد المواطنين المطالبين بالديمقراطية على حد تعبيره.
وأضاف: ان قوات النظام تمارس العنف المفرط في قمع التظاهرات السلمية في الذكرى الثانية للثورة، مستخدمة رصاص الشوزن المحرم دوليا والغازات السامة التي أدت الى اختناق العديد من المواطنين.
ويلقى قمع النظام البحريني للمتظاهرين السلميين ردود افعال دولية ابرزها الامم المتحدة خصوصا بعدما ادى الى استشهاد اكثر من مئة شخص وجرح المئات اضافة الى اكثر من الف وثمانمئة معتقل داخل السجون اغلبهم من الحقوقيين والنساء والاطفال.
ففي باريس طالب نحو مئة متظاهر أمس الخميس بالإفراج عن سجناء الرأي في المملكة البحرينية، ورفع المتظاهرون صورا لأشخاص اعتقلوا في البحرين في موجة القمع التي سادت البلاد منذ تلك الأحداث التي وقعت في 14 فبراير 2011.
ولبى المتظاهرون دعوة حوالى ست منظمات بينها الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان ومراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية. ورددوا شعارات منها "حريات في البحرين" و"افرجوا عن السجناء في البحرين".
وقالت منظمة العفو الدولية ان تجمعات مماثلة نظمت في عشر دول اخرى.
واعلن ستيفان اوبريت المدير العام لمنظمة العفو الدولية "نطلب الحرية الفورية وغير المشروطة لكل سجناء الراي الذين لا يجب ان يكونوا في السجن وكذلك وقف القمع القائم والسماح بحرية التعبير والتظاهرات السلمية من دون التهديد بفقدان العمل او السجن".
هذا ويحيي البحرينيون الذكرى الثانية لثورة 14فبراير، بفعاليات احتجاجية مختلفة، وسط تصاعد الدعوات المطالبة بتلبية المطالب الشعبية منذ عامين، واستمرار الامن البحريني في نهجه القمعي تجاه المسيرات السلمية للمواطنين البحرينيين.
ويتناول الإعلام الغربي تطورات الثورة في البحرين منذ انطلاقتها في 2011، فيما كشفت الصحف الغربية عن ازدواجية معايير الحكومات في التعامل وتغطية الأحداث بين بلد وآخر وسياسيات الضغط على هذه الصحف في التعتيم على بعضها الآخر.