وقال عيسى عبدالرحمن إن الحوار شهد اتفاقا بين الحكومة والمعارضة على أمور رئيسية.لكن "الحوار لم يصل إلى آليات التنفيذ حتى الآن وأتوقع أن يجري النقاش حولها في الجلسات المقبلة".
وتم تأجيل الجلسة الثالثة من الحوار الوطني إلى الأربعاء المقبل بدلا من الأحد ، بحسب المتحدث باسم الحوار.
وكان المشاركون اتفقوا خلال الجلسة الأولى من الجولة الثانية للحوار، التي أقيمت الأحد الماضي، على أن تكون هناك جلستان تقامان يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بين الساعة الرابعة عصرا والثامنة مساء، لاستكمال الحوار وبحث الموضوعات المختلفة.
لكن جمعيات المعارضة طالبت بأن تؤجل جلسة الأحد إلى الأربعاء لمزيد من التشاور بين أطرافها، و "دراسة بعض النقاط"..
وأعربت منيرة فخرو الممثلة عن جمعية العمل الوطني الديمقراطي، إحدى الجمعيات الـ6 المعارضة التي شاركت في الجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني البحريني، عن أملها في أن "تلتقي الحكومة والمعارضة بمنتصف الطريق وألا تنسحب أي من الأطراف المشاركة في الحوار" كما حدث في نسخة عام 2011.
وقالت فخرو " إن الجمعيات المعارضة قدمت 9 مطالب لوزير العدل والمشاركين منذ الجلسة الأولى، مشيرة إلى أن ائتلاف الجمعيات الـ 10 غير المعارضة قدمت مطالبها في الجلسة الثانية، الأربعاء.
وتابعت: "ستتم مناقشة مطالب ائتلاف الجمعيات بعد مناقشة مطالب المعارضة في الجلسة" التي تمثل استكمالا للجلسة الأولى وتناقش بها الآليات التي سيدار من خلالها الحوار في جلساته المقبلة.
ونوقشت في الجلسة الثانية من جلسات الحوار الأجندات والآليات المتبعة بهدف تعزيز الثقة بين المشاركين.
وقال عبدالرحمن إن أهم أهداف الحوار، الذي يقام في منتجع العرين على بعد 40 كيلومترا عن العاصمة المنامة، هو "البحث عن أرضية مشتركة بين جميع المشاركين لتعزيز الثقة بينهم".
وشارك في جلسة الحوار الثانية 27 شخصا، منهم 8 ممثلين للجمعيات الست المعارضة، و8 ممثلين عن ائتلاف الجمعيات العشر غير المعارضة، بالإضافة إلى 8 يمثلون مجلسي النواب والشورى.
كما شارك ثلاثة وزراء في الحوار، هم وزراء العدل والتربية والتعليم والأشغال.
وفيما يتعلق بالسقف الزمني للحوار، قرر القائمون عليه ألا يكون هناك وقت محدد ينتهي فيه الحوار "ليتسنى للمشاركين مناقشة القضايا المختلفة دون التعرض لضغوط"، ولكن المعارضة البحرينية أبدت اعتراضها، مطالبة بأن يكون هناك سقف زمني.
يذكر أن الجولة الأولى من الحوار انطلقت عام 2011، لكن المعارضة البحرينية انسحبت حينها من الجلسات الأولى.