وصرح القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سليم بن حميدان بان الحزب متمسك بمجموعة المطالب التي قدمها لحكومة الجبالي، وذلك في أجل أقصاه أسبوع (انتهى ليلة امس).
وترى قيادات الحزب أن قرار الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط من دون الرجوع إلى البرلمان ومن دون اعتماد مبدأ التشاور مع شركائه في الحكم وبقية الأطراف السياسية، يمثل في نهاية الأمر تراجعا واضحا عن استحقاقات الثورة التونسية، وهو ما يهدد مبدأ التوافق الذي بنيت عليه إدارة الشأن السياسي منذ تشكيل الحكومة.
واعتبر بن حميدان الذي يشغل خطة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة الجبالي أن حزب المؤتمر متمسك بتشكيل حكومة توافق وطني، وهو سيرفض الموافقة على أي حكومة لا تحظى بمصادقة المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان).
وهدد رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي بتقديم استقالته اذا فشلت جهوده في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة غير حزبية "تكنوقراط".
وقال الجبالي إنه سيتوجه الى رئيس الجمهورية لطلب البحث عن مرشح آخر لتشكيل الحكومة في حال عدم حصوله على القبول او الثقة.
وأوضح أن الوزراء الاسلاميين الذين يتولون حاليا الوزارات السيادية سيتم تغييرهم في التشكيلة الجديدة.
وأكد الجبالي أن كل الوزراء سيكونون من المستقلين و"لن يظل في الحكومة لا وزير العدل ولا الداخلية ولا الخارجية" التي يتولاها حاليا قياديون في حزب النهضة هم نور الدين البحيري وعلي العريض ورفيق عبد السلام، وشدد على أن مقترحه غير قابل للتعديل.
واضاف انه في حالة عدم تجاوب الأحزاب السياسية معه "سأستقيل ويتم تعيين رئيس حكومة جديد من قبل الرئيس التونسي المنصف المرزوقي رئيس الحكومة التونسية ".
وأفاد أنه سيعلن "أواسط الأسبوع القادم على أقصى تقدير" تشكيلة حكومة التكنوقراط، مضيفا أنه "وجه رسائل إلى كل الأطراف السياسية ليطلب منهم النصح من خلال تقديم مقترحات بخصوص تركيبة" حكومة التكنوقراط واشترط ألا يتجاوز أجل تقديم هذه المقترحات الاثنين القادم.
وشدد الجبالي على أنه "لن يقبل بشروط من أي حزب كان" حول تشكيل الحكومة.
واشار أن المقترحات المتعلقة بالتشكيل تخضع لأربعة مقاييس، وهي ألا يكون المرشح شارك في الجريمة ضد الشعب، أو أن يكون منتميا سياسيا بشكل واضح وألا يترشح للانتخابات القادمة، وبطبيعة الحال أن يكون كفاءة في مجاله.