ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الجبالي قوله "أنا متمسك بقراري بخصوص تشكيل حكومة تكنوقراط، ولن أذهب الى التأسيسي لتزكيتها، وتركيبة هذه الحكومة جاهزة تقريبا".
ومساء الاربعاء اعلن حمادي الجبالي قراره تشكيل "حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي الى اي حزب، تعمل من اجل (مصلحة) وطننا" وذلك بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد، بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس.
ولفت الى انه "لم يستشر" عند اتخاذ هذا الموقف "لا احزابا حاكمة ولا معارضة، بل ضميري ومسؤوليتي امام الله والشعب".
وقال ان الحكومة ستكون "مصغرة" وستتشكل من "ابرز ما لدينا من كفاءات، وفي كل الوزارات السيادية وغيرها، تعمل على الخروج من هذه الوضعية".
ولاحظ ان مهمة الحكومة التي ستكون "محدودة" في الزمن، تتمثل في "تسيير شؤون الدولة والبلاد الى حين اجراء انتخابات (عامة) سريعة".
وتابع ان الحكومة سوف "تلتزم بحيادها عن كل الاحزاب" السياسية وان "رئيس الحكومة وكتاب الدولة لن يتقدموا (يترشحوا) الى الانتخابات".
وشدد على ضرورة ان تكون الانتخابات العامة القادمة "سريعة وشفافة ونزيهة بمراقبة دولية كثيفة".
ودعا الجبالي رئيس المجلس الوطني مصطفى بن جعفر الى "ان يحدد لنا تاريخا واضحا وجليا وفي اقرب الاجال للانتخابات".
ولم يصدر حتى الان اي بيان رسمي من حركة النهضة حول تشكيل حكومة التكنوقراط.
لكن صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة في المجلس التاسيسي اعلن الخميس رفض الكتلة قرار الجبالي.
وقال عتيق في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي "رفضنا هذا المقترح (...) ورئيس الحكومة اتخذ هذا القرار دون استشارة الائتلاف (الثلاثي الحاكم) أو حركة النهضة" الحزب الاكثر تمثيلية في البرلمان (89 مقعدا من اجمالي 217).
وأوضح ان التنظيم القانوني المؤقت للسلطات العامة في تونس لا يخول للجبالي اقالة الوزراء من مناصبهم.