وكان تقرير لتحقيق عن الامم المتحدة قد دعا حكومة الاحتلال الى وقف كل الانشطة الاستيطانية فورا دون شروط امتثالا للمادة الـ 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، واخلاء كافة المستوطنات، معتبرا ان هذه الممارسات تنتهك القانون الدولي.
وقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب احمد عطون لقناة العالم الاخبارية الخميس: هذا الموقف والقرار نوع من تكفير المجتمع الدولي عن خطيئته التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني والارض الفلسطينية عبر سنوات طويلة جدا، ويؤكد السياسة العنجهية التي تقوم بها دويلة الاحتلال الاسرائيلي حتى ضد المجتمع الدولي وحلفاءها ممن آزروها ودعموها.
وسترفع الوثيقة في آذار/مارس الى الدول الـ 47 الدائمة العضوية في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، الذي قاطع كيان الاحتلال جلسته، معتبرا ان التقرير معيقا لجهود السلام.
واضاف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب احمد عطون ان المجتمع الدولي ومؤسساته اليوم امام اختبار حقيقي لتنفيذ قراراتها، وهل ان لديها الاستعداد لردع الاحتلال والزامه باحترام ارادة المجتمع الدولي، ام انها ستبقى كما كانت عبر 65 عاما منحازة الى جانب الاحتلال على حساب الحقوق والثوابت الفلسطينية.
واكد عطون ان هناك معادلة وخارطة جديدة تفرض اليوم على المجتمع الدولي ان يتعاطى بشكل مختلف مع القضية الفلسطينية، التي اصبحت اليوم محورا اساسيا، حيث ان هناك اليوم اعترافا بدولة فلسطين كمراقب، بالاضافة الى القوة الجديدة التي تفرض نفسها على الساحة العربية والاقليمية.
وشدد على ان التحولات العربية والاقليمية تفرض على المجتمع الدولي اليوم الا يبقى منحازا الى جانب الاحتلال على حساب الثوابت والحقوق الفلسطينية، ويجب ان يفرض على الاحتلال كما يفعل مع الدول الاخرى ان يحترم ارادة وقرارات المجتمع الدولي.
واعتبر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب احمد عطون ان المجتمع الدولي يملك الاليات والامكانيات لتحقيق ذلك، شريطة توفر الارادة السياسية والاستعداد لذلك لديه.
MKH-31-14:44