فقد قرر بنيامين نتنياهو تسريع السباق لاحتلال اراض اضافية في مناطق الخلاف، من خلال التخفيف مما بقي من وسائل الرقابة للسلطات على المشروع الاستيطاني. فيوم الاحد قررت الحكومة بان دائرة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية الذراع الطويلة لشؤون البناء في الضفة لن تلزم بعد اليوم بالتزود بإذن مسبق من وزير الدفاع. من الان فصاعدا لن تحتاج الدائرة الا الى تنسيق نشاطها مع الوزير المسؤول عن المناطق.
قرار حكومة نتنياهو هذا يسخر من قرار حكومة شارون في 2003 (التي كان نتنياهو شريكا فيها) لتجميد عام للبناء في المستوطنات وحل البؤر الاستيطانية كما تستوجب خريطة الطريق . المبادرة لتقليص صلاحيات وزير الدفاع بالنسبة للبناء في الضفة، تتعارض على نحو ظاهر وقرار حكومة شارون في 2005 (التي كان نتنياهو شريكا فيها) لتبني تقرير البؤر الاستيطانية للمحامية تاليا ساسون.
في التقرير جاء ان دائرة الاستيطان اقامت عشرات البؤر الاستيطانية دون مصادقة القيادة السياسية المخولة. وفي ضوء النتائج الخطيرة أوصت ساسون بتقليص نشاط الدائرة خلف الخط الاخضر بحيث تعمل كهيئة توطينية فقط لغرض اقامة بلدة أو توسيع بلدة تقرر الحكومة اقامتها او توسيعها. وأوصت ايضا أن تلائم وزارة المالية ميزانية الدائرة مع تلك التوصية. القرار الان بتوسيع حرية عمل دائرة الاستيطان في المناطق يكمل قراراً حكومياً قبل نحو سنتين قضى بان اكثر من ثلث ميزانية نشاط الدائرة يخصص للمستوطنات. في ذاك القرار الزمت الدائرة بان تطلب إذن وزير الدفاع بكل نشاط بناء وتطوير لبنى تحتية في المناطق، وعند الحاجة إذن رئيس الوزراء. القرار الان بنزع حتى هذا المظهر السطحي للرقابة على مشروع الاستيطان، يدق مسمارا آخر في تابوت دفن حل الدولتين.
هآرتس
22/6/2011