وشهد الإضراب التزاما كبيرًا فى الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس الرسمية فيما سجل تفاوتا فى الالتزام بالمدارس الخاصة.
وجددت هيئة التنسيق النقابية مطالبتها بإحالة سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابى، ولوحت بالإضراب المفتوح مطلع فبراير حال عدم إحالتها.
وقال حنا غريب رئيس الهيئة ورابطة التعليم الثانوى اليوم "نحن مصممون على مواصلة المعركة حتى النهاية وإلى مزيد من التصعيد والإضراب والاعتصام والتظاهر وإلى الإضراب المفتوح وشل القطاع العام إذا لم تحل سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب، وليكن فبراير المقبل شهر إحالة السلسلة إلى المجلس".
كانت الحكومة تعهدت بإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب لإقرارها، لكن ليس قبل تأمين موارد مالية لتغطية تكاليفها.