وكانت "هيئة التنسيق النقابية" دعت الموظفين والمعلمين، والأساتذة المتقاعدين، والعمال، والمتعاقدين، والمستخدمين فى المؤسسات العامة والبلديات إلى التوجه صباح اليوم إلى مراكز الاعتصام أمام السرايا الحكومية فى كافة الأقضية والمحافظات اللبنانية وأمام الوزارات والإدارات فى العاصمة بيروت من أجل إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب.
كانت الحكومة وعدت بإحالة زيادة الأجور إلى مجلس النواب لإقرارها ولكن ليس قبل تأمين موارد مالية لتغطية تكاليفها. وتعانى الحكومة فى لبنان من عجز فى الموازنة بلغ 1762 مليار ليرة (1.17مليار دولار) حتى يوليو الماضى كما تخطى الدين العام حاجز 52 مليار دولار.
وذكرت مصادر المضربين أن الالتزام بالإضراب الذى دعت إليه "هيئة التنسيق النقابية " فى الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس كان واسعا، لكن شهود عيان تحدثوا عن تفاوت فى التزام المدارس الخاصة بالإضراب، حيث فتح بعضها الأبواب أمام الطلاب وأغلق بعضها الآخر.