وجدد البرلمان الأوروبي تأكيده على ضرورة تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق المعروفة بلجنة بسيوني معربا عن اسفه حيال تجاهل توصيات التقرير المتابعة وعدم ايجاد اي تغيير حقيقي في سياسات السلطات البحرينية، لاسيما فيما يتعلق بعدم إحراز تقدم في التوصل إلى حل سياسي والتحول الموعود إلى الديمقراطية في البلاد.
وحث السلطات البحرينية على ضمان التنفيذ العاجل للتوصيات، وتحديد إطار زمني حالاً لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية واضاف: ينبغي على السلطات البحرينية تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية اللازمة وتشجيع الحوار الشامل والبناء، بما في ذلك المحادثات المباشرة بين الحكومة ومجموعات المعارضة ، وذلك لإتاحة الفرصة لحصول المصالحة واستعادة التوافق المجتمعي الشامل في البلاد .
كما دعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين وجهت إليهم تهم بارتكاب انتهاكات مزعومة لحق التعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ولاسيما نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة وسيد يوسف المحافظة".