وأحاطت قوات النظام بالمنطقة وأغلقت بعض مداخلها وأقامت حواجز عسكرية وانتشرت بشكل موسع في محيط المنازل في إطار إرهاب المواطنين وممارسة العقاب الجماعي بحقهم لمعاقبتهم على مواقفهم المطالبة بالديمقراطية.
اما على الصهيد الحقوقي والقانوني فقد اكد رئيس لجنة "تقصي الحقائق" في البحرين شريف بسيوني إن "تنفيذ الحكومة لتوصيات تقرير اللجنة "يتسم بعدم الكفاية"، و أضاف "لا يمكنك القول بتحقق العدالة حين تكون عقوبة المطالبة بتحويل البحرين إلى جمهورية هي السجن المؤبد.
و كشف بسيوني في تصريح إلى منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "هناك عدداً من التوصيات الخاصة بالمحاسبة التي لم تُنفذ أو تم تنفيذها على مضض"، لافتا إلى أن "النيابة العامة لم تحقق حتى الآن في أكثر من 300 قضية تعذيب.
فيما اكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات البحرينية "أخفقت في تنفيذ أهم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي رفعت توصياتها الخاصة بالمحاسبة وغيرها من
قضايا حقوق الإنسان منذ عام كامل",وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك أن "سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان تدهور من بعد قبول الملك نتائج اللجنة وتوصياتها".
من جهته أعرب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ عن قلقه العميق بشأن الحظر على جميع الاحتجاجات والمظاهرات في البحرين.ودعا إلى رفع هذا الحظر في أسرع وقت ممكن.