وكانت وزارة الخارجية السويسرية اعلنت يوم 15 فبراير/ شباط الجاري انها طالبت مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة بتحويل ملف سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية "بعد ان ثبت انها ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية" حسب تعبيرها.
وفي رسالة بعثتها وزارة الخارجية السوریة الى رئيس مجلس الامن الدولي انتقدت دمشق طلبا تقدمت به 58 دولة على راسها سويسرا باحالة الملف السوري الى محكمة الجنايات، واتهمت بعض الدول الموقعة على العريضة بدعم الجماعات الارهابية في البلاد.
وأكدت الخارجية السوریة في رسالتها أن الحكومة السورية تشارك تلك الدول قلقها من تطورات الأوضاع الإنسانية في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها المجموعات المسلحة والتي تشكل تحولاً كبيراً عن الاستقرار والأمان وحرية الدين والمعتقد التي كانت تتمتع بها سوريا والسوريون قبل الأزمة إلا أن الحكومة السورية تأسف لإصرار تلك الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الإرهاب المفروض عليها من الخارج.
ولفتت الوزارة إلى أنه لم يعد خافيا على أحد التمويل والتدريب والإيواء الذي تتلقاه المجموعات المسلحة من دول بعينها بعضها وقع على الرسالة المشتركة والذي تتم تغطيته بحملات سياسية وإعلامية تسعى لحماية جرائم تلك المجموعات المسلحة والإساءة للدولة السورية واتهامها بتلك الجرائم معربة عن اسفها أن تقوم سويسرا الدولة الوديعة للاتفاقيات الأساسية في القانون الدولي الإنساني والمعروفة سابقا بحياديتها وموضوعيتها بقيادة هذه الحملة الظالمة والمضللة ضد بلد عضو في الأمم المتحدة والدفاع عن ممارسات المجموعات المسلحة.
وعرضت دمشق الجهود والآليات الوطنية للمحاسبة والتي كانت موضوع عدد من الرسائل التي وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة في أوقات سابقة موضحة أن سورية شكلت لجنة تحقيق وطنية مستقلة ونزيهة وذات مصداقية للتحقيق في كل الشكاوى بانتهاكات حقوق الانسان من قبل المدنيين والعسكريين وقد شكلت فروع لها في كل المحافظات السورية وقامت اللجنة بإحالة الجزء الأعظم من أعمالها إلى المحاكم المختصة للنظر فيها وبقي عدد من الشكاوى قيد التحقيق لدى اللجنة وقد تم بالفعل إحالة عدد من المتورطين بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية إلى المحاكم أي إنه لم يتم استنفاد الجهود الوطنية كمقدمة أولى وأساسية قبل اتخاذ أي خطوات نحو إحالات إلى جهات دولية.
وأكدت الوزارة أن تحرك الدول الموقعة على الرسالة يؤكد مرة أخرى ممارستها الرياء والمعايير المزدوجة فيما يتعلق بالأزمة في سوريا وقوانين حقوق الإنسان الدولية بشكل عام موضحا : في الوقت الذي يعربون فيه عن قلقهم بشأن الشعب السوري وبشأن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي فإنهم يتغاضون ويتجاهلون الدعم الذي تتلقاه المجموعات المسلحة سياسيا وإعلاميا ولوجستيا وعسكريا بينما بعض الموقعين يدعمونها بالسلاح والمال بشكل مباشر من أجل خرق القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.
واعتبرت وزارة الخارجية السوریة إنه لو كانت النيات صادقة لدى الدول الموقعة على الرسالة في رفع المعاناة الإنسانية عن السوريين ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا فإن الطريق الصحيح للقيام بذلك لا يمر عبر تحركات تصعيدية وتحريضية تصب الزيت على النار.
وطالبت دمشق بممارسة الضغوط على الدول التي تمول وتؤوي وتدرب وترسل الإرهابيين إلى سوريا وممارسة الضغوط على أصحاب الفتاوى التي تقدم الذرائع لقتل وخطف وتعذيب السوريين ورفع العقوبات الاحادية غير القانونية وغير الأخلاقية المفروضة على سوريا والعمل بشكل جدي على وقف تدفق السلاح إلى المجموعات الإرهابية المسلحة.
وأكدت الخارجية السوریة أن التحرك في الاتجاه الذي تسعى إليه الدول الموقعة على الرسالة لن يسهم في رفع المعاناة الانسانية ووقف انتهاكات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان الدولي التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة وإنما ستجد هذه المجموعات فيه دعما لها ولممارساتها وإعطاءها شرعية لمزيد من القتل والدمار .
واشارت الى أنه لابد من التذكير بما يتوجب على الدول الموقعة على الرسالة من القيام به لدعم الجهود الدولية في حل الأزمة سياسيا من خلال حوار وطني يعيد للسوريين الأمان والاستقرار ويحقق طموحاتهم بالطرق السلمية بعيداً عن تعقيد الأمور بما لا يخدم إنهاء الأزمة.