وقال الأمين العام للحزب هاشم البطاط خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء نقلا عن "السومرية نيوز"، إن "المطالبة بإلغاء قانون اجتثاث البعث الذي تم الاتفاق عليه في السابق، يمثل انقلابا على القانون"، مهددا بـ"إبادة البعثيين بشكل تام في حال الغي هذا القانون".
ودعا البطاط "الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه أن يخرج للتظاهر للمطالبة بتثبيت المادة 4 إرهاب لإلقاء القبض على المجرمين ومعاقبتهم وتفعيل الإعدامات خاصة للقتلة" .
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي القيادي بقائمة العراقية، وعد في الـ31 من كانون الأول 2012، بإلغاء المادة 4 إرهاب من خلال البرلمان، معتبراً إياها "سيفاً مسلطاً" على رقاب العراقيين، فيما أكد أنه سيتم تأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الإنسان.
وحمل رئيس الحكومة نوري المالكي، في الثاني من كانون الثاني 2013، مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، واتهم بعض الأطراف والشخصيات السياسية بـ"خلط الأوراق" عند مطالبتها الحكومة بإلغاء هذه القوانين، محذرا من "تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة".
وتشهد محافظتا الأنبار ونينوى تظاهرات تحت يافطة الاحتجاج على اعتقال عدد من حماية وزير المالية رافع العيساوي متهمين بقضايا ارهابية .