وفي بيان له أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أنه يرفض بقوة عقد جلسة مجلس النواب الاستثنائية التي تمت الدعوة لها من قبل رئيس مجلس النواب، معتبرا أن النجيفي تحول الى جزء من الازمة وليس طرفا ايجابيا لحلها.
وفي الوقت نفسه شدد الإئتلاف على حرصه لمبدأ الحوار السلمي في حل الازمات والمشاكل، ورفضه المطلق لخيار التصعيد السياسي والاعلامي واستخدام الخطاب الطائفي التحريضي والاحتكام الى الشارع في التخاطب مع المؤسسات الدستورية في الدولة ومكونات المجتمع العراقي والاحزاب والشخصيات السياسية.
وأوضح الائتلاف أن قراره يأتي من قناعته بأن "الجلسة ستكون مناسبة لاستئناف الخطاب الطائفي المقيت الذي يهدد الوحدة الوطنية وينذر بتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب العراقي تحت ذريعة مناقشة مطالب المتظاهرين وهو ما يتعارض جوهريا مع المسؤولية الكبيرة التي يفترض ان يقوم بها مجلس النواب باعتباره الحصن المنيع للشعب العراقي بكافة مكوناته".
وأضاف دولة القانون أن "القائمة العراقية قد رفضت الاستجابة لدعوة رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري لعقد جلسة حوار يوم الجمعة للتداول في حل الازمة الراهنة، وبذلك تكون القائمة العراقية قد وجهت رسالة في غاية السلبية الى اكبر كتلة برلمانية تمثل المكون الاجتماعي الاكبر من خلال رفضها للحوار لمناقشة ما يجري على الساحة في اجواء بعيدة عن التصعيد الاعلامي".