وتشهد محافظة الأنبار منذ 21 من كانون الاول/ديسمبر الجاري، تظاهرات على خلفية اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، تطالب بـ"إسقاط الحكومة الحالية وإطلاق سراح معتقلين، حيث اقدموا على قطع الطريق الدولي الرابط بين العراق وسورية والأردن، رافعين اعلام المسلحين السوريين وما اطلقوا عليه الجيش العراقي الحر، وصور رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، واعلام النظام السابق في العراق.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمد العقيلي لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان الهيئة المكلفة النظر في ملفات المعتقلات في السجون العراقية بتهم الارهاب لم تجد الا 13 منهن ممن لم تثبت عليهن تهم جنائية وسيخرجن الى بيوتهن، منوها الى ان هناك متهمات حقيقيات باعمال ارهابية وسيسري عليهن القانون.
واضاف العقيلي ان ما يجري في محافظة الانبار هو خارج عن السيطرة وما دعي اليه من تظاهر واعتصام، حيث يتم رفع اعلام وصور واهازيج للنظام السابق.
واشار الى ان هناك مطالب مشروعة لقسم من المتظاهرين، وعلى الحكومكة والبرلمان ان ينظر فيها، لكنه اعتبر ان هناك ما يصل ايضا الى درجة العصيان المدني والعسكري، حيث يتم قطع الطريق الاستراتيجي وقطع الامداد عن محافظات الوسط والجنوب، بالاضافة الى تعطيل مؤسسات الدولة في محافظة الانبار.
واكد العقيلي ان التظاهر و حق طبيعي لاي مواطن في العراق ولن تقف الحكومة امام ذلك، وقد حاولت استلام طلباتهم، وقد بعثت اليهم مبعوثا في الانبار لكنهم امتنعوا عن تسليمه اي طلبات.
وشدد عضو ائتلاف دولة القانون محمد العقيلي على ان هناك دول حلف خارجي تتمثل في قطر والسعودية وتركيا ومن فوقهم "اسرائيل" لهم اصابع واضحة فيما يجري في الانبار، معتبرا ان هناك امتدادا بين ما يجري في الانبار وسوريا.
وحذر العقيلي من ان العراق اليوم في منزلق خطير، حيث تم تسييس المطالبات والتظاهرات، ويجب على اهل الانبار الكف عن العصيان والاعتصام.
واعتبر ان الحكومة العراقية منتخبة من الشعب وتعمل وفق الدستور، وان كانت هناك اي مشكلة اوعصيان مدني او عسكري فان من حق الحكومة ان تعمل على فك ذلك حفاظا على المصلحة العامة.
واوضح العقيلي ان الحكومة لحد الان تحاول معالجة الموقف بكل حكمة وروية، لان المشهد العراقي لا يتحمل المزيد من الازمات والتوتر، وقد شكلت الحكومة لجنة حكماء، وتعمل على تشكيل لجان اخرى للنظر في مطالب الشعب.
واعتبر عضو ائتلاف دولة القانون محمد العقيلي ان الحكومة لا تتحمل المشاكل التي يعاني منها المواطن لوحدها، معتبرا ان مجالس المحافظة لها ميزانيات وان النقص في الخدمات يعود على مجالس المحفاظة، معتبرا ان احداث الانبار فيها استهداف للحكومة العملية السياسية ورئيس الوزراء نوري المالكي بدفع من اجندات خارجية.
MKH-3-18:07