وقال عدنان السراج عضو ائتلاف دولة القانون في العراق في حوار مع قناة العالم اليوم الثلاثاء: ان لدى الحكومة العراقية مؤشرات بان ما يسمى بـ "الجيش الاسلامي وتنظيم القاعدة وثورة العشرين" بدعم من قوى خارجية وبعثيين قد سيطروا على هذه التظاهرات بعد ان نظمها الحزب الاسلامي.
ورأى السراج، ان توقيت التظاهرات واختيار المكان واختصارها على المكون السني، هو لاجل ركوب الموجة، مشيراً الى ان هناك انحرافاً لمسار المطالب المحقة التي طالب بها اهالي الانبار الى مطالب طائفية وتسييس بعض القضايا مثل قضية العيساوي ليراد بها باطلاً.
واوضح انه تم رفع اكثر من 15 قضية لرئيس الوزراء العراقي وهو لا يملك القرار فيها الا القليل، مثل المساءلة والعدالة والعفو والارهاب وقانون العفو العام، لانها متعلقة بمجلس النواب، اضافة الى طرح قضايا تعجيزية تتعلق بقرارات القضاء لا قدرة للمالكي على حلها.
واشار الى رفع شعارات وصفها بالطائفية في التظاهرات على اساس ان هناك استهدافاً للمكون السني، وقال السراج: ان هذا يشير الى عودة وسيطرة البعثيين على التظاهرات، لافتاً الى وجود مشاريع وبرامج خطيرة تدعو الى الخوف والتفرقة.
وقال "ان الحل الحقيقي لسحب البساط من تحت القوى المتطرفة هو الحوار، بعد ان دخل اكثر من طرف لشحن هذه التظاهرات باتجاه العنف الطائفي او الاضرار بمصالح العراق كتنظيم القاعدة وطارق الهاشمي (الهارب المدان على خلفية قضايا ارهابية)"، مشيراً الى ان الحوار هو اهم سلاح وينبغي على الجميع الدخول فيه وتشكيل وفد معروف ومقبول من قبل الحكومة من اجل وضع الحلول لازمة الانبار، مشيراً الى ان الحكومة المركزية قد باشرت فعلاً بتنفيذ بعض المطالب المحقة للمحتجين.
وشدد على انه ينبغي على الحكومة ان تفتش عن حلول سياسية قد تكون حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، لحفظ مصالح البلد والشعب، لافشال المخطط التآمري بجر البلاد الى حالة الانفصال والتقسيم والى حرب طائفية والتي هي احدى مؤشرات هذه التظاهرات.
1/1- tok