ووافق على الدستور المصري الجديد نحو 64% من المصوتين الذين بلغت نسبتهم نحو 33% من اجمالي من يحق لهم التصويت في مصر، فيما رفضه اكثر من 36% من المقترعين.
وقال الامين العام للحزب الناصري المصري احمد حسن لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: لم يكن هناك انقسام في مصر على دستور كما حدث اليوم، معتبرا ان الدستور الجديد ادى الى انقسام حاد في المجتمع المصري، بين جماعة تتبنى الدستور وجماهير من كل فئات الشعب ترفضه حسب تعبيره.
واضاف حسن: نحن في ازمة حقيقية اقتصادية واجتماعية وسياسية، واذا لم يتم التوافق على المرحلة المقبلة فستنهار مصر اقتصاديا واجتماعيا، معتبرا ان المعالجة لابد ان تتم بدون اي مكابرة او تعالي.
وطالب باجتماع المصريين على كلمة سواء للخروج بالبلاد من ازمة قد تؤدي بالبلاد الى مناح خطرة اقتصادية وسياسية.
ودعا حسن الى التعامل بواقعية مع المرحلة والازمة التي تمر بها البلاد والمشاكل التي تعاني منها البلاد، واعتبر ان جماعة الاخوان يتحدثون حول ذلك باسلوب غير واقعي مستخدمين الشعارات، التي لا يمكن ان تؤدي الى حلول ناجعة.
وطالب الرئيس مرسي بدعوة جميع القوى السياسية بدون شروط مسبقة من اجل اقامة حوار حقيقي للخروج بالبلاد من ازماتها، والعبور من مرحلة الاستفتاء الذي وصفه بالباطل، من اجل وضع حلول حقيقية بمشاركة جميع طوائف ومكونات الشعب المصري.
دعا حسن الرئيس المصري محمد مرسي كافة الأطراف إلى حوار وطني عقب إقرار الدستور الجديد للبلاد، لكن المعارضة رفضت الدعوة للحوار ووصفتها بأنها "تفتقد للجدية".
وفي كلمة ملتفزة القاها مساء الاربعاء بمناسبة إقرار الدستور، أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن الاقتصاد يمثل أولوية وإنه سيتم إجراء تغييرات في الحكومة اذا اقتضت الضرورة، ودعا الى العمل من اجل توطيد الامن والاستقرار.
وقال مرسي في كلمته إن الشعب وافق على الدستور الجديد في استفتاء "شفاف تماما"، وهو الوصف الطي تعترض عليه المعارضة.
من جهة أخرى، قالت جبهة الانقاذ الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيس في البلاد، إنه سيتم تنظيم احتجاجات في ميدان التحرير بالقاهرة وأماكن أخرى في 25 يناير/كانون الثاني المقبل، الذي يوافق الذكرى السنوية الثانية للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.
MKH-26-18:07