وكان الاستفتاء قد أجري على مرحلتين السبت قبل الماضي والسبت الذي تلاه وخرجت نتائج شبه نهائية حيث وصلت نسبة التصويت بـ"نعم" إلى 64 % في مقابل نسبة 36 % تصويت بـ"لا" على المسودة النهائية للدستور.
وكان من المنتظر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية اليوم الإثنين.
وفي هذه الاثناء يحقق قضاة مصريون في شكاوى المعارضة بخصوص حدوث مخالفات في الاستفتاء على مشروع الدستور .
وتقول المعارضة إن الدستور تشوبه عيوب بينها تجاهل حقوق الأقليات، كما يقول منتقدون إن الاستفتاء الذي اجري على مرحلتين شابته مخالفات متنوعة ويطالبون بتحقيق كامل فيها.
وقال القاضي محمود أبو شوشة وهو عضو في اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة حاليا تجمع نتائج المرحلتين الأولى والثانية والمصريين في الخارج وتفحص الشكاوى المقدمة، مضيفا أن إعلان النتائج لن يكون اليوم.
وفي السياق، استنكر محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين ادعاءات البعض بأن الاستفتاء على الدستور شابه عمليات تزوير، مؤكدًا أن جميع المنظمات الحقوقية راقبت على الاستفتاء، وكان هناك اختراقات ولكنها لا ترقى لعمليات التزوير.
ونفى الدماطي في تصريح متلفز ما تردد بشأن رفض مجلس حقوق الإنسان إعطاء تراخيص لبعض المنظمات لمراقبة الاستفتاء، قائلا: أتحدَى لو أثبت شخص أنه تقدم بطلب للمراقبة ورُفض".
وأشار إلى أن لجنة الحريات وهي ليس لها توجه سياسي راقبت الاستفتاء، ووجدت اختراقات ولكنها لا تؤدي على الإطلاق لتزوير أو إبطال عملية الاستفتاء.