ويقول المحتجون إن مرسي منح نفسه بهذا الإعلان صلاحيات دكتاتورية لكن المصدر أوضح أن مرسي سيسعى لتوضيح خلاف ذلك.
وقال المصدر الرئاسي "سيلقي الرئيس خطابا إلى الشعب في التلفزيون الرسمي مساء الخميس وسيتناول الإعلان الدستوري وسبب اصداره والأحداث التي اعقبته."
وختمت الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور جلستها في ساعة مبكرة يوم الخميس منهية المسودة النهائية التي ستجري تصويتا بشأنها في وقت لاحق الخميس.
وواصل خصوم مرسي احتجاجاتهم في ميدان التحرير بالقاهرة وقال منتقدون إن محاولة الجمعية التأسيسية إتمام الدستور سريعا قد تزيد الأمور سوءا.
وقبيل انهاء الجمعية جلستها الأخيرة قال التلفزيون الحكومي ان بعض الأعضاء الأربعة عشر الذين انسحبوا منها احتجاجا على ما اسموه هيمنة الإسلاميين على تشكيلها، عادوا الآن إليها للمشاركة في التصويت. ولم يذكر عدد العائدين.
وقال طلعت مرزوق عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفي "الدستور في مراحله النهائية وسيعرض في استفتاء قريبا وإن شاء الله سيحل الكثير من المشكلات التي في الشارع."
وبعد إتمام صياغة الدستور سيتم تقديمه إلى الرئيس مرسي للموافقة عليه ليعرضه في استفتاء عام في غضون 15 يوما الأمر الذي يعني ان الاستفتاء قد يجري بحلول منتصف ديسمبر/ كانون الأول.
وأكد رئيس ديوان رئيس الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي في اتصال هاتفي مع تلفزيون الحياة أن مرسي سيلقي كلمة الى الشعب يوم الخميس.
وقال عضو في جماعة الإخوان المسلمين على دراية بكيفية صدور الإعلان الدستوري لرويترز إن مرسي ونائبه محمود مكي واثنين آخرين من الخبراء القانونيين المستقلين شرعوا في العمل على الإعلان في اكتوبر/ تشرين الأول بعد ان فشل الرئيس في إقالة النائب العام عبد المجيد محمود.
وأثار تحرك مرسي غضبا من القضاة الذين قالوا انه تجاوز صلاحياته وأثار أيضا احتجاجات كبيرة من قبل المصريين الذين اتهموه بمحاولة الحصول على صلاحيات دكتاتور.
وقال عضو جماعة الإخوان المسلمين الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن مرسي اختار عدم إبلاغ مستشاريه لتجنب أي تسرب للإعلان إلى وسائل الإعلام أو القضاء. وأضاف أن الإخوان لم يكونوا على علم بالإعلان.