وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية مساء الاثنين بعد اجتماع بين الرئيس محمد مرسي ومجلس القضاء الأعلى أنه لن تكون هناك تعديلات على الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وذلك في ختام اجتماع ضم الرئيس المصري مع وفد من القضاة.
وقال علي، إن مرسي أوضح للحضور أن المقصود بالتحصين الخاص بالقرارات والقوانين التي أصدرها أو يصدرها الرئيس من القضاء يقتصر على ما يتصل منها بأعمال السيادة.
وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانا طالب فيه بقصر التحصين على القرارات والقوانين التي يصدرها الرئيس المصري خاصة بالأعمال السيادية.
وقال علي إن مرسي أبلغ رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ترحيبه ببيانهم وأنه "يحمل كل التقدير للسلطة القضائية وأعضائها ويراعي حصانتها واختصاصاتها ويحرص على استقلالها".
وأضاف أن مرسي أبلغهم أيضا بأن إعادة المحاكمة في قضايا قتل متظاهري الانتفاضة "مقصور على ظهور أدلة جديدة"، مضيفا للصحفيين قوله: "لا تعديل للاعلان الدستوري".
وكان مجلس القضاء الأعلى دعا القضاة إلى الانتظام في عملهم بعد ان استجابت محاكم ونيابات في أنحاء مختلفة من البلاد لدعوة لتعليق العمل من نادي قضاة مصر الذي يمثل نحو 12 ألف قاض.
وبعد الاجتماع بقي محتجو التحرير على موقفهم المطالب بسحب الإعلان الدستوري.
وقال المتحدث الرئاسي إن رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى أكدوا "حرصهم على ألا يقع صدام أو خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية".