واعرب الدبلوماسيون المحتجون في مذكرتهم عن "الحزن والاندهاش" لتلقيهم برقية من مكتب الوزير بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر مرسلة الى جميع البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج "تتضمن نقاط استرشاد من قبل مجلس الوزراء لتبرير الإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس والانسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور".
واضافت المذكرة ان "التراجع عن أهداف الثورة، هو خيانة لثورة بُذل فيها الدم وإن صميم عملنا الدبلوماسى هو الدفاع عن مصالح مصر العليا وأمنها القومي ما يتوجب معه ترفع مؤسستنا عن الصراعات السياسية".
وتابع الدبلوماسيون في مذكرتهم "إننا جزء من السلطة التنفيذية للدولة، نرفض أن نعمل لهذا التيار السياسي أو ذاك، ولسنا معنيين بتجميل صورة النظام السياسي".
واكدت المذكرة ان برقية المعلومات التي وردت للبعثات الدبلوماسية من مكتب الوزير "تشمل قراءة غير دقيقة لمضمون الإعلان الدستوري ومعلومات خاطئة بشأن عدد المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور وبشأن التوافق داخلها".
واعتبر الدبلوماسيون ان مطالبتهم ب"بترويج هذه المعلومات يجعل مصداقيتنا على المحك أمام الدول المعتمدين لديها وإننا نشعر ببالغ الأسف من قيام الإدارة الحالية بانتهاج نفس أسلوب النظام البائد، فى محاولة دفع الدبلوماسيين إلى تجميل صورة النظام، وهو الأمر الذى لا نقبله".
واثار الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري ازمة سياسية عاصفة في البلاد هي الاكبر التي يواجهها مرسي منذ توليه السلطة قبل حوالي خمسة اشهر.