وقال تاج الدين في حديث خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الخميس إن مصر مر عليها عامين تقريبا ومازالت تعيش بلا دستور، والذين يقومون بالإعتراض على إنشاء هذا الدستور كان لهم إعتراض شكلي بخصوص تشكيل الجمعية، على الرغم من أن هذا التشكيل تم التوافق شبه التام عليه من قبل في إجتماع مجلسي الشعب والشورى بالمجلس العسكري.
واضاف: لكن كالعادة بعد أن بدأت الجمعية بممارسة دورها وأعمالها قام البعض بنوع من أنواع البروباغاندا السياسية من أجل التشويش على عمل الجمعية، حتى لا يحسب أي فضل لمرسي أو لجماعة الأخوان في هذه الفترة، بدعوى أن إنشاء الدستور الآن من غير شك سيخضع لتأثير مرسي وحزب الحرية والعدالة، ثم إنتهت هذه القضية بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري والذي أكد بالفعل أن تأسيس الجمعية وتكوينها لم يكن بالشكل الذي طرحه البعض.
ودعا الى إجراء نقاشات وحوار مجتمعي حول نصوص الدستور، وأكد أنه يستحيل أن يطرح الدستور ويتم الموافقة عليه دون أن يكون هناك توافق وطني عليه، وأن دستور مصر القادم ليس دستور جماعة الأخوان المسلمين وليس دستور حزب الحرية والعدالة وليس دستور السلفيين الذي هم معترضين عليه الآن كما الليبراليين،
كما دعا جميع الأطراف الى إعلاء المصلحة العامة على المصلحة الحزبية والشخصية، لأن مصر تمر الآن بمرحلة فارقة.
وأضاف تاج الدين: إذا بقينا مختلفين ونظل في دوامة لشهور طويلة، فليصدر الرئيس إقتراحا بأن يصدر دستور مؤقت بإعلان دستوري، ويتم الإنتظار لحين إتفاق القوى السياسية على دستور دائم لمصر، حتى لا تتحول الى نفق مظلم ليس فيه دستور ولا مجلس تشريعي وحكومة يرضى عنها الجميع.
واعتبر الإتهامات بالهيمنة على الجمعية التأسيسية والإنفراد بها بأنها نوع من انواع المكايدة السياسية وخروج عن المعارضة الموضوعية، قائلا إنه لو كان هناك هيمنة وإنفراد لكان الدستور قد صدر من وقت طويل، حتى أن هناك بعض المنتمين لحزب الحرية والعدالة داخل الجمعية التأسيسية معترضين على بعض نصوص الدستور، ولأنهم يريدون إجراء توافق مجتمعي حولها تنازلوا عن بعض مطالبهم.
AM – 25 – 18:25