وقال سعيد الجياشي في تصريح لقناة العالم الاخبارية مساء السبت، ان وجود منظمة خلق الارهابية على الاراضي العراقية مخالفة قانونية وانتهاك للدستور العراقي الذي لا يسمح ان تكون ارضه مقراً ولا ممراً ولا منطلقاً لاي منظمة ارهابية تعمل ضد اي دولة من دول الجوار، خاصة وانها لعبت دوراً سلبياً في المشهد الامني عبر دعمها لاعمال العنف وايذاء العراقيين وان الكثير من عناصرها مطلوب للقضاء العراقي.
واضاف: "ان جميع اعضاء جماعة خلق الارهابية يحملون صفة عسكرية وينص قانون اللجوء العراقي بعدم السماح لهم باعطائهم صفة اللجوء. وقد جرى ادارة هذا الملف بمرارة وبصعوبة وبحكمة عالية من قبل الحكومة العراقية خصوصاً عندما كانت قوات الاحتلال الاميركية حيث كان لها الدور الكبير بتقديم الدعم الشامل لهذه الجماعة".
واوضح الجياشي، بعدما تمت ادارة هذا الملف بشكل محكم من قبل الحكومة العراقية بدأ الجانب الاوروبي والاميركي يركز على الجانب الانساني وتناسى ان وجود هذه الجماعة هو خلاف اتفافيات جنيف، لافتاً الى ان اعضاء هذه الجماعة ويقدر عددهم اكثر من 1200 كانوا يتمتعون بلجوء انساني وسياسي كامل في اوروبا واميركا وبريطانيا والمانيا واستراليا ودول اخرى، فلماذا قاموا باتلاف هذا اللجوء واسقاطه والهجرة من جديد بواسطة اجهزة المخابرات الدولية وبعض الاجهزة الاقليمية والدخول بهم الى العراق رغم ان العراق لا يتمتع بملاذ آمن، وقال الان الامور باتت واضحة تماماً لما تحمل هذه الجماعة من اجندة.
واضاف ان هذه الجماعة لعبت دوراً خطير جداً منذ عام 2003 على الصعيد الامني والاستخباري والسياسي وادخلت انفها في العملية السياسية واقامت مؤتمرات سياسية وحضرها بعض السياسيين العراقيين وتحاول ان تعطي رسائل سياسية مخالفة تماماً لارادة الشعب العراقي، مؤكداً ان لهذه الجماعة اجندة وهذا هو الغرض من ابقاءها، مؤكداً ان هناك من تورط معها ويخشى عندما تغادر هذه الجماعة من ان تنكشف اوراقه وملفاته امام الشعب العراقي.
وقال: نحن في صدد العمل باتجاهين، الاول ينبغي انهاء وجود جماعة خلق الارهابية على الاراضي العراقية والاتجاه الثاني يجب محاكمة اعضاء هذه الجماعة الذين ارتكبوا جرائم ضد المواطنين العراقيين ومحاكمتهم داخل العراق ولا يجب السماح لهم بالمغادرة الا بعد تبرئتهم او ادانتهم من قبل القضاء العراقي.
وعلق على تصريحات الى رئيس منطقة كردستان مسعود برزاني بشأن منح اللجوء لجماعة خلق الارهابية في كردستان وقال: انه ليس من حقه ان يمنح اللجوء لهؤلاء لان دستور الاتحاد العراقي يقول انه لا يسمح بتواجد هذه الجماعة على الارض العراقية، مبيناً الى ان هناك ملفات جنائية كثيرة جداً ضد اعضاء هذه الجماعة الذين ارتكبوا جرائم ومجازر بحق المواطنين ومن ضمنهم الكرد.
7/18- 18:35- tok