وقال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام للجماعة، ان "مجلس شورى الجماعة قرر رسميا في اجتماع عقده اليوم (الخميس) مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة".
واضاف ان "49 من اعضاء المجلس من اصل 52 صوتوا لصالح قرار المقاطعة الذي جاء نتيجة لعدم وجود ارادة حقيقية للاصلاح في المملكة".
واشار بني ارشيد الى "عدم استجابة النظام للمطالب الشعبية ومطالب الحركة الاسلامية باصلاحات دستورية جوهرية وقانون انتخاب عصري".
وتنظم الحركة الاسلامية الجمعة تظاهرة جديدة تحت عنوان "جمعة الرفض"، وذلك احتجاجا على قانون الانتخاب الذي اقر مؤخرا ولم يلب المطالب الشعبية.
واقر مجلس النواب الاحد تعديلا جديدا على قانون الانتخاب يخصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، الا ان الحركة الاسلامية اعتبرت انه "لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقي".
وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.
والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.
وكانت المعارضة، وخصوصا الحركة الاسلامية، لوحت لدى اقرار القانون للمرة الاولى في حزيران/ يونيو بمقاطعة الانتخابات ان جرت بموجبه، وطالبت الملك عبد الله الثاني برده، وقد امر الملك البرلمان اثر ذلك بتعديل القانون مجددا ففعل.
وكان الملك الاردني دعا المعارضة وخصوصا الاسلامية الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة للوصول الى حكومة برلمانية.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.
وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينات القرن الماضي.
ويشهد الاردن تظاهرات منذ كانون الثاني/ يناير من العام الماضي تدعو الى اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.