وجاء في نص مشروع القرار انه في حال لم تنفذ السلطات السورية بمفاعيل القرار "في غضون الايام العشرة" التي تلي صدوره فان مجلس الامن "سيفرض فورا الاجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من شرعة الامم المتحدة" التي تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية.
وهذه المادة المدرجة في اطار الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية لفرض احترام القرار الصادر بموجبها، ولكنها لا تجيز استخدام القوة كما تفعل المادة 42.
وفي الفقرة الخامسة من مشروع القرار الغربي يطلب النص من دمشق وقف ارسال قوات عسكرية الى المدن او استخدام اسلحة ثقيلة في هذه المدن، وذلك تنفيذا لبند وارد في خطة المبعوث الدولي الى سوريا كوفي انان. ويتحتم على السلطات السورية ايضا اعادة سحب هذه القوات والعتاد من المدن واعادتها الى الثكنات.
وتنطبق العقوبات على سوريا في حال "لم تحترم بالكامل"، في غضون عشرة ايام، الشروط الواردة في هذه الفقرة الخامسة.
يذكر ان دمشق قد ارسلت القوات العسكرية الى المدن بعد ان نشط في هذه المدن معارضون مسلحون يعتدون على قوات الامن والمؤسسات الحكومية والمدنيين ما ادى الى نزوح اعداد كبيرة من السوريين الى خارج المدن.
ويطالب مشروع القرار طرفي النزاع في سوريا، السلطة والمعارضة، بان يطبقا حالا خطة انان برمتها بما في ذلك "الوقف الفوري لكل اشكل العنف المسلح".
وينص مشروع القرار ايضا على "تجديد تفويض" بعثة المراقبين الدوليين في سوريا "لمدة 45 يوما على اساس توصيات" الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، اي خفض عديد البعثة البالغ عدد افرادها حاليا 300 مراقب واعادة النظر بدورها لكي يصبح سياسيا اكثر.