وصرحت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الاوروبي سيسليا مالمسترويم بان الاتفاق، الذي لا يزال يتعين التوقيع عليه رسميا "يعكس المصلحة المشتركة في وجود ادارة اكثر فعالية للهجرة والحدود".
ومن ناحيته، قال وزير الشؤون الاوروبية التركي اجمين باجيس الذي يتولى مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، ان "الامر يتعلق بمرحلة مهمة في العملية الهادفة الى الغاء نظام التأشيرة الجائر الذي يطبق على المواطنين الاتراك من قبل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي".
وترغب الحكومة الدنماركية بتنظيم عملية التوقيع الرسمي على هذا الاتفاق قبل نهاية رئاستها للاتحاد الاوروبي في 30 حزيران/ يونيو.
وبموجب الاتفاقيات المسماة "اعادة الدخول" المبرمة مع الاتحاد الاوروبي، يوافق اي بلد يدخل في هذه الاتفاقات على استعادة المهاجرين الذين يضبطون بعد تسللهم عبر حدوده الى منطقة شنغن للدخول الحر والتي تغطي 26 بلدا لا تفصل بينها نقاط حدودية.
واثارت زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يمرون عبر الحدود التركية المليئة بالثغرات مع اليونان، مخاوف بين دول شنغن مؤخرا.
الا ان انقرة رفضت التوقيع على "اعادة الدخول" مع الاتحاد الاوروبي بسبب عدم احراز تقدم بشان اتفاق التاشيرات الخاصة بمواطنيها.
الا ان تطبيق تخفيف القيود على شروط الحصول على تاشيرة لن يطبق على جميع المواطنين الاتراك قبل وقت طويل.
وقال احد المفاوضين طالبا عدم الكشف عن هويته انه في هذه الاثناء سيطلب من انقرة "التعاون مع جميع دول الاتحاد الاوروبي بما فيها قبرص، لتحسين مراقبة حدودها مع الاتحاد الاوروبي، واعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالتاشيرات الخاصة بالدول غير الاوروبية، اضافة الى توقيع اتفاق اعادة الدخول الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الاوروبي".
وتابع ان "الطريق ستكون صعبة، وعلى الاتراك ان يوافقوا على التقيد بقواعد اللعبة".
كما ابدت العديد من الدول ومن بينها النمسا وفرنسا تحفظات على المسألة، بحسب دبلوماسي اخر.
واصبحت تركيا نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين الى الدول الموقعة معاهدة شنغن.
وزاد من استفحال هذه الظاهرة افتتاح خطوط جوية باسعار منخفضة خاصة بين العديد من المدن الافريقية واسطنبول.
وكان وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان اعلن في نيسان/ ابريل ان "تدفق المهاجرين الى فرنسا لم يعد ياتي عبر المتوسط، بل اصبحت رحلة المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الساحل والمغرب تاتي عبر اسطنبول لتصل الى اليونان".