وأشار إلى أن هناك دلالات عديدة على ذلك، وهي البراءات التي حصل عليها نظام مبارك وإظهار النظام أنه لم يكن قاتلاً ولا فاسدًا ولا متوحشًا، وأيضًا ما صدر قبل انعقاد مجلس الشعب من إقرار قانون التصالح مع رموز النظام.
وأوضح أن المجلس العسكري صدّر أزمات مفتعلة لمجلس الشعب وطالبه بحلها في حين تشرذمت القوى السياسية والثورية وتفرقت واستفاد المجلس العسكري من كل هذه الأخطاء.
وأشار إلى عدم ملائمة قرار المحكمة الدستورية للحالة السياسية، وهو المبدأ المعمول به في مثل هذه القضايا، لافتًا إلى استمرار النظر في قضايا معينة مثل انتفاضة 1977 حتى الآن.