ويضيف التقرير أن حل البرلمان أهدر شهورا من المحادثات بين أعضاء البرلمان والبنك الدولي لعمل خطة للتطوير وتحسين البنية التحتية لمصر، وإرساء قواعد الحكم الرشيد، وتوفير فرص عمل ودعم الضمان الاجتماعي.
ويرى التحليل أنه من غير المرجح المضي قدما في خطة صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري الضعيف حتى يتم الانتهاء من الانتخابات وتتولى حكومة جديدة مهمة الإصلاح الاقتصادي وضمان تنفيذ إجراءات الإصلاح.
ويقول دبلوماسيون ومصرفيون إن قرض صندوق النقد الدولي المزمع الذي تبلغ قيمته 3.2 مليار دولار ضروري لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري والحصول على تمويلات من المستثمرين والجهات المانحة.
يذكر أن المجلس العسكري الحاكم في مصر أعلن رسميًا السبت حل مجلس الشعب بعد قرار من المحكمة الدستورية العليا، ونصب نفسه كسلطة تشريعية في البلاد، الأمر الذي اعتبره المصريون انقلابا على الثورة.