وكشفت مصادر سياسية عن تحركات تجري على قدم وساق بين الأحزاب، يقوم بها شخصيات سياسية تنتمي لاتجاهات مختلفة، للدعوة لعقد جلسة لمجلس الشعب غدا الثلاثاء، بحيث يتجه النواب لمقر المجلس، ووضع القوات التي تقوم بتأمينه أمام الأمر الواقع.
وأضافت المصادر أنه فى حال منعهم قد يتطور الأمر إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام البرلمان، مؤكدين عدم الاعتراف بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحجة أنه حكم سياسى أكثر من قضائي.
كما أشارت المصادر لمحاولات أخرى لعقد اجتماع للجمعية التأسيسية التي انتخبها البرلمان المنحل، مشيرة إلى أن هذه التحركات تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع.
إلى هذا أحاطت قوات من الجيش والشرطة العسكرية بأبواب المجلس، تحسبا لأي طارئ، وقالت مصادر برلمانية إن نواب الأغلبية من حزبي الحرية والعدالة، قرروا تأجيل تفجير بركان الغضب، إلى ما بعد انتهاء انتخابات الرئاسة، انتظارا لما ستسفر عنه الإعادة.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال فاز محمد مرسي مرشح الإخوان بمنصب الرئيس، فإنه حتما سيلغي قرار حل مجلس الشعب الذي أصدره المشير طنطاوي.
وأضافت «في حال فوز شفيق، لا قدر الله، فإن هناك عددا كبيرا من النواب سيصطحبون أنصارهم من دوائرهم وسيتوجهون إلى مجلس الشعب للاعتصام هناك، باعتبار أن حكم المحكمة الدستورية يشوبه الكثير من أوجه العوار والقصور والتعدي على سلطة أخرى».
وأوضحت المصادر ذلك بقولها «مرسي حينما يصبح رئيسا سيلغي قرار المشير وسيحيل قرار حل المجلس إلى البرلمان، وسنكون نحن أصحاب القرار في تلك اللحظة».
من جهة أخرى، وصف محمد عبدالعليم داوود، وكيل المجلس عن العمال قرار حل المجلس وتصديق المشير عليه بأنه انقلاب عسكرث مصحوب برتوش قانونية، مشيرا إلى أن ما يحدث مؤامرة كبيرة شاركت فيها أطراف كثيرة.
من جانبه أكد النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية إن «اللجنة ستجتمع حتما في مكان ما حتى وإن كان خارج المجلس لبحث قرار حل المجلس، وبحث رد الفعل على هذا القرار»، مضيفا «نحن لا نعترف بهذا القرار أصلا».
وشدد النائب السابق عن حزب الحرية والعدالة، محمد عماد الدين على أن «مجلس الشعب لا ينبغي أن يستسلم للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا»، داعيا إلى ضرورة عقد جلسة الشعب في موعدها الثلاثاء المقبل.
وقالت مصادر أمنية بالمجلس إن سلطة تلقي الأوامر لحرس البرلمان انتقلت من رئيس المجلس المنحل إلى الأمين العام، وإنه فى حال إصرار أحد النواب على دخول المجلس بالقوة، ستستخدم معه القوات الأمنية كل وسائل المنع، تنفيذا لسيادة القانون.
وشددت المصادر على أنه سيمنع عقد أى اجتماعات لأعضاء المجلس السابقين، تعقيبا على تصريح الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس، بتكليف اللجنة التشريعية بالمجلس بعقد اجتماع مع الخبراء الدستوريين، لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات المجلس.