وتشمل مطالب مظاهرة "الثلاثاء" رفض الإعلان الدستورى المكمل الذى يكرس للحكم العسكرى، ورفض ما اعتبرته بالانقلاب العسكرى وقرار سلطة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، ورفض الإعلان الدستورى المكمل ورفض حل مجلس الشعب المنتخب والانقلاب على الشرعية وسرقة السلطة التشريعية من مجلس الشعب إلى المجلس العسكرى ورفض تشكيل العسكرى للجمعية التأسيسية.
وفندت الحركة القرارات الصادرة مؤخراً بما يمهد للانقلاب، على حد وصفها، بدءاً من إصدار وزارة العدل قرار الضبطية القضائية التى تسمح للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية بسلطة الضبط القضائى والقبض على المدنيين وهو ما يشبه الأحكام العرفية وإعطاء الحق للعسكر فى اعتقال المدنيين، ثم إصدار المحكمة الدستورية يوم الخميس، أحكام تعد انقلابا على الشرعية الثورية وانقلاب على الثورة المصرية العظيمة وانقلاب على الإرادة الشعبية، على حد قولها، حيث حكمت بعدم دستورية قانون العزل، وبحل البرلمان المنتخب شعبياً، وأخيراً الإعلان الدستورى اليوم.
ووصفت 6 إبريل، الإعلان الدستورى الصادر اليوم بـ"غير الشرعى"، حيث ينص على إلقاء الرئيس الجديد القسم أمام المحكمة الدستورية مخالف الأعراف والدستور ويتناقض مع وعود المجلس العسكرى فى أول الثورة، مشيرة إلى أن الرئيس القادم وفقا لهذا الإعلان مجرد واجهة لحكم العسكر فلا صلاحيات حقيقية له، بجانب تدخل المجلس العسكرى فى كل الأمور السياسية.
واعتبرت 6 إبريل أن منح السلطة التشريعية للعسكرى يعد انقلابا على الإرادة الشعبية، رافضة تشكيل المجلس العسكرى الجمعية التأسيسة لوضع الدستور، بما يمهد لدستور تحاك تفاصيله لصالح العسكر ومنحهم امتيازات خاصة، على حد قولهم.