واشار المنتدى الى ان قوات الامن اطلقت رصاص الشوزن على الطفل أحمد ناصر النهام 5 سنوات ووالده، مما ادى الى اصابته بجرح بالغ في صدره وفقدان عينه اليسرى.
واكد المنتدى ان السلطات الحاكمة تتمادى في انتهاك حقوق الطفل وتفرط في استخدام الشوزن المحرم دوليا.
وطالب المنتدى بلجنة تحقيق خارجية ومحايدة للتحقيق في هذه الحادثة وغيرها من الحوادث التي قتل أو استهدف فيه المواطنون، من أجل محاسبة من يقفون وراء هذه الجرائم الجنائية، ودعا إلى إحالة وزير الداخلية إلى القضاء لمحاسبته على الانتهاكات التي تورط فيها.
وأوضح المنتدى أن الحكومة لا زالت تخترق المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي تنص على أن تكفل الدول ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الإنسانية أو المهينة.
وأشار المنتدى إلى أن الحكومة البحرينية انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل الدولية من دون تحفظ، إلا أن ذلك لم يمنعها من اعتقال العشرات، وأضاف إن البعض منهم تعرض لمحاكمات سياسية وكان آخرهم الطفل علي حسن (11 سنة) بتهمة الاشتراك في التظاهرات.
ولفت المنتدى إلى أن قوات الأمن عرضت هذه الفئة إلى عملية اضطهاد ممنهج، كان من أبرزها قتل بعضهم من خلال عمليات الدهس المباشر، بالإضافة إلى اعتقال عدد آخر من الصفوف الدراسية، أو من الحافلات المدرسية، ومن قاعات الإمتحان، بالإضافة إلى الاعتداءات الجنسية المسجلة.
وطالب المنتدى الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية والمهمتمة بشؤون الطفل وحقوق الإنسان بممارسة دورها في الضغط على السلطات البحرينية لايقاف مسلسل الاستهداف الممنهج لهذه الفئة التي تتعرض للاعتقالات التعسفية، وللتعذيب، ولمحاكمات غير نزيهة، بالإضافة إلى جرائم القتل العمد>
وطالب من لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة زيارة البحرين من أجل الاطلاع على الأوضاع الحقوقية للأطفال الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم أو قتلهم بما يخالف الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية.