وقال الاسلامبولي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية : مهما حاول شفيق اعطاء طابع بانه يبدأ مرحلة جديدة وبانه يبدأ بتاسيس دولة مدنية فلن يكون هناك سوى تاسيس لدولة عسكرية هدفها اعادة بناء النظام السابق.
وأضاف: في ما يتعلق بالحكم الذي صدر حول عدم دستورية قانون العزل فقد صاحبه أمور كثيرة اهمها ان اللجنة التي أقامت أو حركت الدعوة أمام المحكمة الدستورية قامت بذلك بطريقة خاطئة قانونيا ودستوريا، اضافة الى تمكين شفيق من الترشح رغم ان القضية كانت محالة للمحكمة.
وأشار الى ان كل حكم عدم دستورية قانون العزل يصب في مصلحة المرشح أحمد شفيق لانه كان يحاول ان يبرر قانونيا وجوده في عملية الترشح رغم انه كان من المفروض ألا يرشح.
وأوضح الفقيه الدستوري بأن قانون مجلس الشعب المتعلق بالمقاعد الفردية كان عليه اشكالات دستورية منذ البداية، وانما ما يثير الشك هو توقيت اصدار الحكم ونشره في جريدة رسمية فور صدوره كما لو كانت المسألة معدة سلفا.
وأضاف: أن يجمع بين الحكمين في جلسة واحدة قبل الانتخابات بـ 48 ساعة بصورة مخالفة للمعهود فيما بيتعلق بنظر المحكمة الدستورية في الدعاوى انه لامر مريب والأغرب نشر الحكم في الجريدة الرسمية بنفس اليوم الذي صدر به.
ونوه الى أن الشعب المصري يدخل في اختيار مر في هذه الانتخابات لأن كلا الفريقان عليهم ملاحظات، فاذا أعطي صوته الى شفيق فهذا معناه انه سيقضي على الثورة، وان أعطى صوته لمرسي فستكون المسألة أهون لكن الامر سيحتاج الى اعادة شاملة لترتيب الاوضاع من جديد لقيام الثورة بدورها في المرحلة القادمة.
وقال : ان أحمد شفيق هو عدو الثورة الحقيقي والنتيجة التي حصل عليها كانت بسبب تشتت قوى الثورة، بالاضافة الى وجود أسماء كثيرة في قاعدة البيانات تتعلق بمجندين وبموتى صبت في النهاية في اتجاهه عن طريق تصويت جماعي، واذا جاء شفيق فسيكون التخلص من الفلول صعبا جدا بل بالعكس فهو سيعيد انتاج النظام القديم.
A.D-16-15:18