وقال أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة: إن قرار الضبطية القضائية تمديد لحكم المجلس العسكري الذي يدعي تسليم السلطة للمدنيين، وتمهيد لتزوير الانتخابات وفوز مرشح النظام البائد الفريق أحمد شفيق وإعادة النظام الفاسد وقانون الطوارئ مرةً أخرى بعد إسقاط البرلمان له، في محاولةٍ للخروج الآمن؛ وذلك من خلال تشريع القيود التي أسقطها الشعب المصري بأرواح شهدائه ودماء مصابيه كسيفٍ مصلتٍ على مَن يعترض على فوز مرشحه أحمد شفيق ونظامه.
وأكد عامر أن حكمي الدستورية في هذا التوقيت يهدف إلى دعم شفيق، وهو ما سيواجهه الثوار بالحشد الثوري والشعبي لدعم الدكتور محمد مرسي المرشح الأوحد للثورة في مواجهةِ مرشح النظام البائد والثورة المضادة في جولة الإعادة.
وطالب عامر بالتوحد الثوري وتكاتف القوى الثورية والسياسية ومرشحي الرئاسة لإنقاذ الثورة وعدم سرقتها أو ضياع مكتسباتها بانقلاب عسكري.
ووصف أسامة عز العرب منسق الجبهة الثورية لحماية الثورة قرار الضبطية القضائية بالانقلاب على الثورة وخروج سافر للمجلس العسكري على مكتسبات الثورة وإعادة قانون أسوأ من الطوارئ، معتبرًا أحكام الدستورية بأنها "سياسية" و"مجهضة للثورة".
وأكد عز العرب أن حكم حل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل تم بتوجيهٍ من المجلس العسكري قائد الثورة المضادة خلال الفترة الانتقامية.
ودعا عز العرب إلى مليونيةٍ حاشدةٍ اليوم في ميادين التحرير لرفض أحكام الدستورية وقرار الضبطية وتأكيد الشرعية الثورية، وتصحيح مسار الثورة واستكمال أهدافها، ودعم د. مرسي، محذرًا من التزوير لصالح رئيس وزراء موقعة الجمل أحمد شفيق وفوزه حتى لا تقوم ثورة جديدة تعمل على إسقاط كامل للنظام البائد.
من جهة اخرى ، أكدت حركة "مصرنا" أن الثورة المصرية حققت الكثير من التغيير، وأن عقارب الساعة لن ترجع للوراء مهما تعرضنا لصعاب وتحديات، ولكن أحلامنا وإرادتنا لبناء مصر الحرة القوية أقوى بكثير من مكر المستبدين وحقد المهزومين.
وأعلنت الحركة- في بيانٍ دعمها لمرشح الثورة د. محمد مرسي في انتخابات الإعادة بقوة والعمل على عزل رموز النظام السابق عبر صناديق الاقتراع بعد أن فشلت محاولات عزله عبر قانون العزل السياسي.
ودعت الحركة جميع أعضائها بالنزول والمشاركة الإيجابية في التصويت لصالح الدكتور محمد مرسي من أجل حرمان مرشح النظام القديم من الوصول إلى حكم ثرنا من أجل إسقاط سلفه منه.
وأوضح البيان أن الحركة أن هذا القرار يأتي بعد أن أخذت رأي أعضائها في الأيام السابقة، والذين أيدوا بنسبة 68? دعم الدكتور محمد مرسي في انتخابات الإعادة، بينما اختار 26? الامتناع عن التصويت أو إبطال الصوت الانتخابي، واختار 6? أن يكونوا على الحياد.
وأضاف البيان "بعد أن قامت المحكمة الدستورية بإصدار حكمها بحل البرلمان بمجلسيه وعدم إقرار قانون العزل السياسي، فنحن الآن أمام مشهدٍ سياسي جديد يشمل سحب السلطة التشريعية من البرلمان المنتخب بعد الثورة في أول انتخابات نزيهة تشهدها مصر منذ أمدٍ بعيد، ويشمل أيضًا إعادة وضع رموز النظام السابق في سباق الرئاسة والاعتراف بوجودهم السياسي برغم كل ما اقترفوه من إفساد في الحياة السياسية في مصر عبر سنوات طويلة؛ ما كان من شأنه أن قام المصريون بثورةٍ على النظام ورموزه وأركانه لكي يبني نظامًا جديدًا قائمًا على العدل والحرية والكرامة".
وشدد على أن المعركة الحقيقة هي معركة حرية وطن ومحاربة الاستبداد فيه بشتى السبل لكي تكون كل الظروف الحقيقية مهيأة لبناء الدولة المصرية الحديثة، ولن يتحقق ذلك سياسيًّا إلا إذا قمنا بالقضاء على وجود النظام القديم بشكلٍ كامل وإبعاده عن الحياة السياسية وإفشال جميع محاولات إعادة إنتاجه بأشكال متجددة.