وقال المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نيسيركي ان بان "اخذ علما بالنقاش الحاد ومخاوف المصريين حيال القرار الذي اتخذته المحكمة العليا الدستورية" والذي ابطل نتائج انتخابات مجلس الشعب بسبب ثغرات في القانون الانتخابي.
واضاف ان "الامين العام يأمل بقوة بان تجري الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في جو سلمي ومفتوح".
ودعي حوالى 50 مليون مصري للتوجه الى مكاتب الاقتراع يومي السبت والاحد لانتخاب خلف للرئيس المخلوع حسني مبارك الذي اطاحت به ثورة شعبية في شباط/ فبراير 2011. وسيكون عليهم الاختيار بين احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك ومرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي.
الا ان الانتخابات تأتي بعد قرارين مثيرين للجدل اصدرتهما المحكمة العليا الدستورية الخميس، احدهما ابطل نتائج انتخابات مجلس الشعب لعدم دستورية مواد في القانون الانتخابي، والثاني يسمح لشفيق بالاستمرار في الترشيح على رغم قانون يمنع رموز نظام مبارك من الترشح.
ورأى الامين العام في انتخابات السبت "مرحلة هامة جدا في الانتقال نحو مزيد من الديموقراطية التي ناضل المصريون بصبر وشجاعة لتحقيقها".