وأشارت اللجنة في تقرير لها إلى وجود معلومات تفيد بأن المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ترتكب انتهاكات تتضمن إعدام جنود ومؤيدين.
واضافت اللجنة انها وثقت انتهاكات لحقوق الانسان تقوم بها جماعات المعارضة المسلحة، مؤكدة امتلاكها ادلة مثبتة بقيام المجموعات المسلحة باعدام جنود اسرى وتعذيب اخرين وخطف وتعذيب مدنيين بالاضافة الى استخدام اطفال في نقل رسائل وادوية ضمن وحدات ميدانية.
وانتقد التقرير أيضا ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر"، حيث أشار إلى انه يلجأ بصورة متزايدة إلى اختطاف جنود القوات السورية، في بعض الأحيان لمبادلتهم بجنوده، وفي بعض الأحيان للحصول على فدية مالية لاستخدامها لشراء سلاح.
كما أدانت اللجنة في التقرير سلسلة الانفجارات التي سببت خسائر فادحة في الأرواح البشرية في دمشق وإدلب وحلب وغيرها، كما دانت بصفة خاصة الطابع العشوائي لهذه الهجمات معربة عن استيائها من الخسائر في الأرواح التي نجمت.
وشهدت العديد من المناطق السورية في الآونة الأخيرة، هجمات تفجيرية استهدفت مراكزا أمنية أودت بحياة العديد من قوات الأمن والمدنيين.
كما اشارت اللجنة الى ارتكاب الجيش السوري انتهاكات لحقوق الانسان.
وأشارت اللجنة إلى أن "التقرير يركز على الأحداث التي وقعت منذ آذار 2012 استنادا إلى 214 مقابلة أجريت خلال بعثتين للتحقيق الأولى في آذار، والأخرى في نيسان 2012 فضلا عن مقابلات تمت في الآونة الأخيرة في جنيف".
ويأتي تقرير لجنة مجلس حقوق الإنسان، في ظل وجود 276 مراقب دولي في سوريا، من 38 دولة, من أصل 300 مراقب، بموجب قرارين لمجلس الأمن الدولي, منتشرين في عدد من المحافظات السورية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار.
وتضطلع اللجنة بمهمة "إجراء تحقيق حول جميع الأنباء المتعلقة بخرق الحقوق الدولية وحقوق الإنسان في سوريا ابتداءً من آذار 2011 وتحديد الوقائع والظروف التي قد تكون متعلقة بمثل هذه المخالفات".
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سوريا شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري، أو فرض عقوبات أحادية عليها.