وقالت اللجنة في تقرير لها تحت عنوان "استخدام الأجهزة الحكومية للقوة"، إن الشرطة أطلقت الطلقات المطاطية من مسافات قريبة، ما سبب إصابات خطيرة لعدد من الضحايا، شملت الفقدان الجزئي أو الكامل للبصر.
وأضافت اللجنة أن الأدلة التي جمعتها من إفادات الضحايا وأسرهم وأصدقائهم تعارضت مع المعلومات التي قدمتها وزارة الداخلية، وتؤكد فقدان اكثر من 60 مدنيا شاركوا في التظاهرات السلمية بصرهم إثر استخدام قوات النظام بنادق الشوزن.
وتابعت اللجنة "تشير الافادات إلى أن مقذوفات بنادق الشوزن استخدمت ضد المحتجين عند هروبهم من امام وحدات من قوات الأمن، ما يعني ان بعض هؤلاء الافراد الذين أصيبوا بجروح من جراء استخدام بنادق الشوزن لم يشكلوا تهديدا لافراد من قوات الأمن.
وذكر بعض الضحايا كذلك أن قوات الأمن لم تطلق طلقات تحذيرية، وفي بعض الأوقات لم تطلق النار لإعاقة الافراد إنما لاصابة الضحايا بجروح مميتة.
الى ذلك، يواصل النظام البحريني اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب منذ يوم امس بعد عودته من العاصمة اللبنانية بيروت.
وأفاد المركز أن رجب سيمثل اليوم امام القضاء للرد على اتهامات بالمشاركة في اجتماع غير قانوني والدعوة الى المشاركة فيه، كما منع النظام منظمات حقوقية من متابعة ما يجري في البحرين.
وكانت تظاهرات حاشدة خرجت في مناطق عدة في البحرين يوم الجمعة رفضاً للتعديلات الدستورية وتضامنا مع المعتقلين في سجون النظام، وعلى رأسهم الرموز القادة والناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة.
من جانبه، اعتبر عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم التعديلات الاخيرة شكلية وتسخر من ارادة الشعب، مؤكدا ان عنف النظام لن يوقف الحراك الشعبي.
وشدد الشيخ عيسى قاسم على ان جميع مقومات الحراك الشعبي موجودة مكذبا اتهامات النظام بوجود اياد خارجية خلفه.
من جهتها، قالت جمعية الوفاق ان التعديلات الاخيرة تكشف غياب عقلية الاصلاح، وأكدت في بيان ختامي للتظاهرات ان المملكة تمر بأسوأ الظروف السياسية منذ انطلاق الثورة السلمية المطالبة بتحول ديموقراطي، معتبرة ان التعديلات فاشلة تكشف عن غياب عقلية الاصلاح.
بدوره، اكد منتدى البحرين لحقوق الانسان ان التعديلات لا تعبر عن ارادة الشعب وتعكس اعراضا عن مطالبه بالتحول الديموقراطي، واعتبر ان اعتماد هذه التعديلات الدستورية من شأنه ان يعمق الازمة في البلاد ويشرعن حملات القمع التي تمارسها السلطة بحق المتظاهرين.