وشددت الوفاق على موقعها على الانترنت الاربعاء على أن المحاكمات بدأت بالمحاكم العسكرية في فترة ما يسمى بالسلامة الوطنية واستمرت حتى اليوم مع تغيير المحاكم بنفس النمط والمنهجية.
وقالت الوفاق أن المحاكمات لم تخلو من إجراءات خارجة عن إطار القانون وتتضمن تعسف واضح وتجاوز لحقوق النشطاء السياسيين والتربويين، وفي ذلك إخلال واضح وكبير، ولا يمكن اعتبار المحاكمات وفقه إلا أنها محاكمات صورية تستخدمها السلطة كواحدة من أدواتها لتعزيز موقفها لمواجهة المعارضة المطالبة بالحرية والديمقراطية والكرامة.
وكانت المحاكم نظرت في قضية جمعية العمل الإسلامي "أمل" الأثنين وقررت تأجيل القضية حتى 16 ايار/مايو الجاري، كما أرجأت قضية جمعية المعلمين التي يحاكم فيها رئيس الجمعية مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان حتى 30 مايو.
ولفتت إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أوصى بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، مؤكدة على أن المحاكمات التي تجري ليست أكثر من أدوات للاضطهاد السياسي كما عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، ولا تخضع لمعايير صحيحة للمحاكمة العادلة كما أكدت العديد من التقارير إلى جانب تصريحات مسؤولين من مختلف الدول والجهات.
وأكدت على أن استمرار المحاكمات هو تنصل متواصل لتقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة السيد بسيوني، فقد أثبت أن المحاكمات لم تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة، وأن القضاء استخدم لقمع المعارضة السلمية، وأنه تم تجريم المواطنين على أساس ممارستهم لحقوقهم الأساسية.
ولفتت الوفاق إلى أن أغلب الإعترافات التي تبنى عليها الأحكام هي اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب الممنهج الذي تقوم به أجهزة الأمن تجاه المواطنين والنشطاء لانتزاع اعترافاتهم، وهي السمة الأبرز والمنهج الأول في التعامل مع المعتقلين داخل السجون.